الشارع المغاربي: اعربت الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 عن تخوفها من مخاطر تركيز كل السلطات لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر القرارات التي اعلن عنها يوم امس داعية اياه الى توضيح الاجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها وطريقة ادارته حالة الاستثناء في الايام المقبلة مشيرة الى ان تواصل هذه الحالة مدة تتجاوز ثلاثين يوما يقتضي بت المحكمة الدستورية.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها ان تواصل الحالة الاستثنائية في ظل غياب المحكمة الدستورية سيمكن رئيس الجمهورية من مواصلة احتكار كل السلطات دون اية رقابة وان ذلك سيدفع بالبلاد نحو المجهول.

ودعت رئيس الجمهورية الذي قالت انه اختار ذكرى عيد الجمهورية لاعلان حالة الاستثناء الدستوري الى الالتزام بمقومات النظام الجمهوري وبما صرح به في علاقة باحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات الدستورية والى عدم الانحراف بما يتيح له الفصل 80 من الدستور من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام السياسي.

واعربت الجمعية عن انشغالها العميق لدخول الجمهورية في حالة استثناء قالت انها تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة وانها يمكن ان تفتح الباب على عدة انحرافات.

واكدت ان لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في تقييم الظروف التي تحتم اللجوء الى حالة الاستثناء وتحديد التدابير التي تقتضيها في حدود ما يتطلب تامين عودة السير العادي لدواليب الدولة في اقرب الاجال.

وذكرت بوجوب لجوء رئيس الجمهورية الى استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والى اعلام رئيس المحكمة الدستورية مشيرة الى ان هذا الاجراء الشكلي الاخير في هذه المرحلة من تفعيل الفصل 80 من الدستور لم يتم نتيجة عرقلة تركيز المحكمة الدستورية معتبرة ان ذلك يجعل من هذا الاعلام ” اجراء مستحيلا”.

واعتبرت ان تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور مذكرة بان الفصل ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة مؤكدة ان ذلك يتناقض مع تجميد اختصاصاته.