الشارع المغاربي: قدم جهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بعض تفاصيل ومحتوى الاتفاق المبرم بين تونس والصندوق يوم 15 اكتوبر الجاري على مستوى الخبراء مرجعا تحديد الصندوق شهر ديسمبر المقبل للموافقة على القرض المسند إلى تونس في إطار آلية “تسهيل الصندوق الممدد” إلى وجود عدة برامج وأعمال أخرى مدرجة بجدول أعمال مجلس ادارة الصندوق.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ازعور قوله في حوار عن بعد نشرته اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022 ” يعود تحديد شهر ديسمبر 2022 من قبل الصندوق إلى وجود عدّة برامج وأشغال أخرى مدرجة بجدول أعمال مجلس إدارته. وتتميّز برامج الصندوق بشفافية عالية على غرار البرامج الماضية وبمجرد إقرار هذا البرنامج سيتم نشره مرفوقا بكل المراجعات الدورية وتفاصيلها على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي.”
واكد ان البرنامج سيدخل حيز التنفيذ فور إقراره من طرف مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل مبينا انه برنامج مبني على شراكة بين تونس والصندوق وانه يحتوي على مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التّي ستنفذ بطريقة تدريجيّة وتتكيّف مع المتغيّرات التّي تواجه الاقتصاد التونسي.
وقال في هذا الاطار “لقد كان لدينا الوقت الكافي للتشاور ووضع ما يمكن أن يسهم في رفع مستوى النمو وتخفيف المخاطر المالية والتقليص من العجز ومعالجة مشكلة الدين و أيضا الرفع من منسوب الحماية الاجتماعية من خلال آلية الاستهداف ودعم السياسة الاجتماعية.”
وفي تعليقه على اقتراح تحويلات مالية لفائدة الطبقة الضعيفة دون التنصيص على اجراءات لفائدة الطبقة الوسطى في اطار التخلي عن دعم المواد الاساسية نقلت الوكالة عن ازعور قوله ” لقد وضعت الحكومة التونسيّة برنامجا متكاملا للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التّي تشهدها وحرص الصندوق بدوره على دعمها من خلال الاتفاق الحاصل بين الطرفين بتاريخ 15 اكتوبر 2022 والقاضي بمنح صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدّة 48 شهرا من أجل مساندة سياساتها الاقتصادية.ويتمثل برنامج دعم الصندوق لتونس في مساعدتها على التسريع في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي شاركت في وضعه مجموعة من اطارات البنك المركزي وتم التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين بغاية رفع مستوى الثقة وتعزيز الدعم الخارجي لمواكبة تونس خلال هذه المرحلة الحساسة. ويهدف البرنامج إلى المحافظة على الاستقرار عبر التخفيض التدريجي في العجز وتحويل الدعم ليكون أكثر استهدافا لمستحقيه وللحد من وطأة التضخم على الفئات الأكثر ضعفا التّي تمثل إحدى ركائز العدالة الاجتماعية، التّي تستعمل الموارد العامّة لدعم الفئات الأكثر استحقاقا”.
واضاف “يطمح البرنامج أيضا إلى تطوير السياسة الضريبية كي تكون أكثر عدالة علاوة على العمل على إصلاح مؤسّسات القطاع العمومي التّي يعاني البعض منها اليوم من مشاكل ترتبط بوضعيتها المالية وقدراتها على التجديد لأجل تفعيل دورها وتمكينها من المساهمة في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية بتونس. كما يتمثل برنامج دعم الصندوق في تعزيز دور القطاع الخاص، الذي يعتمد موارد بشرية مميزة بالمنطقة وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل وهي من بين الأهداف الأساسية لتونس في ظل ارتفاع مستوى البطالة بعد أزمة كورونا.”
وحول مسار خوصصة المؤسسات العمومية المقترح من قبل الحكومة التونسية في اطار الاتفاق مع الصندوق قال ازعور:” تعاني مجموعة من المؤسسات العمومية من مشاكل مالية تكبّد المواطن التونسي بدوره أعباء مالية مما يستوجب العمل على إصلاح هذه المؤسّسات وتحسين وضعها المالي وتخفيف كلفتها على الدولة. كما يتعين على المؤسّسات العمومية والقطاع العمومي أن تكون رافعة للاقتصاد وذلك شريطة تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمار وتسهيل وتحسين التنافسية للاقتصاد التونسي.”
واضاف “وضعت الحكومة التونسيّة في إطار الإصلاحات آلية تتمثّل في عمليّة فرز لهذه المؤسّسات حسب وضعها المالي وكفاءتها وإنتاجيتها وهو ما سيمكن من معالجة مشاكل هذه المؤسسات حالة بحالة. وسيتم أخذ أولويات هذه المؤسسات وإستراتيجياتها وكيفية تحسين أدائها في الإعتبار عبر عمليّة الإصلاح وتحسين مستوى الحوكمة بها أو في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص بغاية رفع مستوى الانتاجية وتحسين القدرة المالية للدولة واعطاء فرصة للقطاع الخاص، بدوره، كي يقود الاقتصاد، ولابد من العمل على تخفيف مخاطر الدين على الاقتصاد والذي لن يتم الا من خلال التصحيح المالي التدريجي، الذي يأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات والتأثير الاجتماعي.”
وتابع” من الضروري إقرار مجموعة من الإصلاحات بالنظام الضريبي ليكون أكثر عدلا وتحسين مستوى التضامن الاجتماعي كما يجب أن تسهم سياسة الدعم الاجتماعي في رفع مستوى الانفاق الاجتماعي وجعله اكثر استهدافا إضافة الى رفع مستوى النمو.”
وختم ازعور بالقول “لا تكون معالجة مشكل الدين إلا بالتصحيح المالي والدعم الدولي من خلال توفير التمويل بفوائد منخفضة والقيام بإصلاحات هيكلية تحسن من الإنتاجية الإقتصادية ذات التنافسية وترفع من مستوياتها.”
