الشارع المغاربي: أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ عدم علم المنظمة الشغيلة بمضمون الوثيقة التي قدمتها الحكومة الى صندوق التقد الدولي مشددا على رفض الاتحاد ما ورد فيها .
ويأتي توضيح حفيظ بعد تأكيد الحكومة في توطئة الوثيقة الموجهة لصندوق النقد الدولي حول الاصلاحات التي تعتزم القيام بها ، موافقة الاتحاد على مضامينها التي قالت انه تمت صياغتها بتوافق مع منظمات المجتمع المدني وعلى راسها الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسات ” بيت الحكمة”..
ووصف حفيظ الوثيقة بالمؤامرة والجريمة مؤكدا انها “لن تمر ما دام في الوطن منظمة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وذكر حفيظ في تدوينة نشرها يوم امس الخميس 6 ماي 2021 على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ان البيان المشترك بين الحكومة والاتحاد الصادر في اواخر شهر مارس المنقضي ينص على تفعيل الاتفاق الممضى بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد يوم 18 اكتوبر من سنة 2018 ، نافيا ان يكون التوقيع تم على ما يسمى بوثيقة الاصلاحات .
واشار الى ان الاتفاق نص على التزام الحكومة بعدم التفويت في مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في راس مال المنشات والمؤسسات العمومية مع تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين لايجاد الحلول لانقاذ المنشات التي تمر بصعوبات حالة بحالة في ثلاثة عناوين هامة تتعلق بالحوكمة الداخلية والحوكمة الخارجية والحوكمة البشرية.
وكتب حفيظ” لمن خانتهم الذاكرة : البيان المشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة أواخر مارس هو تفعيل للاتفاق الممضى بين حكومة الشاهد و الاتحاد يوم 22 أكتوبر 2018 و الذي نص على التزام الحكومة بعد التفويت في مساهماتها المباشرة و الغير المباشرة في رأسمال المنشآت و المؤسسات العمومية مع تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين لإيجاد الحلول لإنقاذ المنشآت التي تمر بصعوبات حالة بحالة في ثلاثة عناوين هامة: الحوكمة الداخلية ..الحوكمة الخارجية..الحوكمة البشرية.”
وأضاف” .نذكر الجميع بأن هذا الاتفاق تم بعد إعلان الاتحاد شن اضراب عام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر 2018 و تنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في جل المؤسسات الكبرى و في أغلب الجهات…نذكر الذين يتهمون الاتحاد بموافقة الحكومة بالتقليص في كتلة الاجور: الاتحاد خاض إضرابا عاما في الوظيفة العمومية في نوفمبر 2018..و إضرابا عاما ثانيا في الوظيفة العمومية و القطاع في جانفي 2019 و ذلك تصديا لاملاءات صندوق النقد الدولي بعدم تمكين أعوان الوظيفة من زيادات في الأجور و تمكنا من ذلك في اتفاق 9 فيفري 2019.”.
وتابع” .الاتحاد بوصلته واضحة و لن يحيد ابدا عن ثوابته و عن مقررات مؤسساته و سلط قراره وفي مقدمتها المؤتمر الوطني…..السيادة الوطنية و الحفاظ على مؤسسات الشعب و منشآته عنوانان رئيسيان لمعركتنا التي نخوضها ضد كل الحكومات السابقة وسنواصلها مع الحكومة الحالية واية حكومة قادمة…..هذا تذكير للذين يحاولون اليوم اتهام الاتحاد بالمشاركة في الجريمة التي ترتكبها الحكومة اليوم تجاه الشعب أثناء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي …لكن مؤامرة لن تمر مادام في وطننا منظمة اسمها: الاتحاد العام التونسي للشغل..”.
يذكر ان الوفد التونسي الى توجه الى واشنطن في زيارة انطلقت يوم 3 ماي وتنتهي غدا السبت 8 ماي ويضم وزير الاقتصاد والاستثمار علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ومدير ديوان رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والمستشارين ، انطلق في مفاوضات حول اتفاق قرض جديد مع صندوق التقد الدولي .
واعلنت وزارة المالية منذ يومين ان مسوؤلي النقد الدولي اكدوا ان برنامج الاصلاح الذي قدمه الجانب التونسي قابل للانجاز .
وتسعى الحكومة للحصول على اتفاق قرض جديد بـ4 مليارات دولار .
