الشارع المغاربي : أكد وزير الطاقة المُقال خالد بن قدور أن لا علاقة لملفات فساد بقرار إقالته من منصبه الذي قال انه علم به صباح يوم أمس، مبرزا ان السبب الحقيقي لإقالته هو اختلاف في الآراء في اشارة ضمنية الى الخلافات القائمة بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي تُتداول منذ مدة في الكواليس السياسية والنقابية.

ودعا الوزير المقال في تصريح لصحيفة “المغرب” بعددها الصادر اليوم السبت 1 أوت 2018 من له ملف فساد ضدّه الى تقديمه للقضاء، مذكرا بأنه أشرف على مقاليد الوزارة لسنة وان ذلك يجعل من غير الممكن ان تتم إقالته بسبب ملف يعود تاريخه الى سنة 2009.

وشدّد بن قدور على انه سيكشف عن كل التفاصيل في الوقت المناسب وان كلاّ من المدير العام للمحروقات وكاتب الدولة للمناجم المقالين سيتكفّلان بتقديم حيثيات الإقالة.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم امس عن إقالة 5 مسؤولين بوزارة الطاقة منهم الوزير وكاتب الدولة بسبب استغلال حقل نفط من قبل مستثمر في تونس منذ 2009 دون وجه حقّ حسب رواية اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة.