الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 9 جوان 2022 انه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشيرا الى انه “تضمن تذكيرها بعدم شرعية تركيبة مجلسها وعدم شرعية كافة المراسيم والأوامر التي تستند عليها لتنظيم الإستفتاء ولفت انتباهها إلى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يملك صلاحية عرض مشروع دستور جديد للجمهورية على الإستفتاء باعتبار أنه لا وجود لاي بند في الدستور ولا في القانون الانتخابي ولا حتى في الأمر عدد 117 غير الشرعي الصادر في 22 سبتمبر 2021 ما يخول له ذلك”.

وأضاف الحزب في بلاغ صادر عنها نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان المحضر “تضمن أيضا تنبيها على مجلس الهيئة بضرورة التخلي عن الإشراف على عملية الإستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية وعدم صرف أي مليم من المال العمومي باعتبار أن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين الى الإستفتاء ابتدع سؤالا جديدا يتعارض مع منطوق السؤال الذي نص عليه الفصل 115 من القانون الانتخابي الذي لازال ساري المفعول إلى الآن حتى بعد التنقيحات الأخيرة غير الشرعية” مؤكدا ان ذلك ” يوجب على الهيئة عدم اعتماد السؤال المضمن بالأمر الرئاسي باعتبارها مطالبة بتطبيق القانون الإنتخابي الأعلى درجة الذي لم يتم إلغاؤه”.

وأشار الى انه “حذّر الهيئة من عرض نص على الاستفتاء يفتقد لكل سند دستوري أو قانوني يخول لها مطالبة الناخبين بالاستفتاء حوله”معتبرا أن” النص الذي سينشر بأمر صادر عن قيس سعيد نص صادر عن جهة غير مختصة ولا يجوز عرضه على الناخبين”.

ونبه الحزب هيئة الانتخايات إلى أن قيام مجلس الهيئة بأية إجراءات لتنظيم استفتاء او انتخابات خارج القانون وصرف المال العمومي والقبول بمنافع عينية أو نقدية بأية صفة كانت سيعرض أعضاؤه ومدير وأعضاء الجهاز التنفيذي والهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع وكل المتدخلين في المجال للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية كل عملية انتخابية غير قانونية.