الشارع المغاربي: اعرب نافع النيفر رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس اليوم السبت 27 مارس 2021 عن استغرابه من قيام وزارة الدفاع باعلان إستشارة أولى لدى شركتين صينيتين واخريين تركييتين وشركة واحدة تونسية مختصة في صنع القماش لإقتناء 180.000 بدلة قتال سنويا ( tenues de combat) ضمن صفقة إطارية صالحة لـ3 سنوات معتبرا ذلك سابقة لا يبررها اي منطق مذكرا بأن كل دول العالم تساند مؤسساتها وتحافظ على مواطن الشغل بها وتعطي الأولوية للشركات الوطنية عند إجراء صفقات عمومية.

وابرز النيفر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع ” فايسبوك” ان ذلك يعني ان المؤسسات التونسية ستحرم من صفقة بقيمة تتراوح بين 70 و 75 مليون دينار على 3 سنوات تشغل مصانع النسيج والصباغة والطباعة والخياطة والطريزة وصناعة الأزرار وغيرها وان شركات صينية وتركية ستنتفع بأموال ضرائب التونسيين وستغتنم الفرصة لتكسير الصناعة الوطنية والتموقع نهائيا في تونس ليكون مصيرها الاضمحلال لا محالة.

واعتبر ان الأخطر من ذلك أن وزارة الدفاع لم تكتف بهذه الإستشارة وانها أصدرت بعدها عديد طلبات العروض العالمية لشراء كميات كبيرة من الملابس العسكرية الأخرى (في نطاق صفقات إطارية لـ3 سنوات) مشيرا الى انه في حين يتحتم على المزودين التونسيين الإدلاء بما يثبت سلامة وضعيتهم الجبائية وخلاص مساهماتهم الإجتماعية وسيتم خلاصهم بالدينار في أجل يتراوح بين 4 و6 أشهر بعد تسليمهم للتجهيزات فان المزودين الاجانب يتم خلاصهم بالعملة الصعبة نقدا لافتا الى ان الدولة ستتحمل خسائر الصرف.

واستغرب من لجوء وزارة الدفاع لإستيراد ملابس جيشها الوطني من تركيا والصين في الوقت الذي تصنع الورشات التونسية المصدرة بدلات شرطة وجيش والملابس الإدارية للعديد من الدول الأوروبية والإفريقية معلقا بالقول ” شيء يوقف المخ “.

وذكر النيفر بان مؤسسات النسيج التونسية الناشطة في السوق المحلية تعاني من جهة من التداعيات الخطيرة للأزمة الصحية ومن جهة أخرى من إغراق السوق بالبضائع المهربة وبالفريب.

واشار الى ان مثل هذه المؤسسات لها من التجربة والكفاءة ما جعلها قادرة منذ عشرات السنين على توفير كافة حاجيات إداراتنا وشرطتنا وجيشنا من الملابس في إطار طلبات عروض وطنية (appels d’offres nationaux) تشارك فيها وتتنافس عليها العديد والعديد من الشركات التونسية.