الشارع المغاربي: اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 أن استخدام الحكومة الإسرائيلية “تجويع” المدنيين كسلاح في قطاع غزة بمثابة “جريمة حرب”.

وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها نشرته على موقعها أن “الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود ويعرقل عمدا المساعدات الإنسانية ويجرّف المناطق الزراعية ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم”.

وأشارت إلى أنه “منذ هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر أدلى مسؤولون إسرائيليون كبار منهم وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الطاقة يسرائيل كاتس بتصريحات علنيّة أعربوا فيها عن نيتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والمياه والوقود” مضيفة ان”هذه التصريحات تعكسها العمليات البرية للجيش الإسرائيلي”.

وأضاف التقرير أن “مسؤولين إسرائيليين آخرين صرحوا علنا بأن المساعدات الإنسانية لغزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني أو بتدمير الحركة”.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الإسرائيلية بـ”التوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب”، مؤكدة أنه على تل أبيب “الالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ورفع حصارها عن قطاع غزة”.

وشددت على انه يتعين “على الحكومات المعنية مطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات وعلى الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا وغيرها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب”.

ومن جهته، قال عمر شاكر مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة: “لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.

ودعا شاكر زعماء العالم إلى رفع أصواتهم ضد “جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة”.

وأضاف: “تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب”.

وشدد على أن “الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي”.