الشارع المغاربي- كريمة السعداوي: كشف التقرير الشهري حول الظرف الطّاقي الذّي نشرته اليوم الجمعة 10 فيفري 2022 وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم تعمّق عجز الميزان التجاري الطّاقي بنسبة 72 بالمائة لترتفع قيمته من 5624 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2021، إلى 9667 مليون دينار اواخر ديسمبر 2022، مع أخذ الإتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا بعين الاعتبار. وتناهز نسبة العجز الطاقي بذلك موفى العام الماضي 7.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 132.415 مليار دينار وفق المعطيات الإحصائية لوزارة المالية.

وارتفعت قيمة الصادرات من منتوجات الطاقة بنسبة 59 بالمائة لتبلغ 5290 مليون دينار في ديسمبر الفارط غير ان الواردات ارتفعت بنسبة 67 بالمائة لتصل إلى 14958 مليون دينار.

وتطورت قيمة الواردات من المنتوجات البترولية نهاية ديسمبر المنقضي بنسبة 75 بالمائة لتبلغ 9640 مليون دينار. وازدادت كذلك واردات النفط الخام والغاز، على التوالي بنسبتي 19 و97 بالمائة.

وعلى هذا الأساس، ارتفع عجز ميزان الطّاقة الأوليّة بنسبة 4 بالمائة في 2022 مقارنة بعام 2021. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الطاقة الأوليّة إلى جانب انخفاض إنتاج المحروقات.
وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة الموارد المتاحة من الطاقة الأوليّة، بين ديسمبر 2021 وديسمبر 2022 من 53 بالمائة إلى 50 بالمائة.

وبلغت موارد الطاقة الأولية 4.7 ملايين طن مكافىء نفط مع نهاية 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز.

ولا يزال إنتاج النفط والغاز الوطني يهيمن على موارد الطاقة الأوليّة، وكلاهما يمثّل 75 بالمائة من جميع موارد الطاقة الأولية. وتبقى حصّة الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجدّدة منخفضة اذ لا تمثّل سوى 1 بالمائة من الموارد الأوليّة. وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الأولية فقد ارتفع بنسبة طفيفة لا تتجاوز 2 بالمائة ليناهز 9.5 ملايين طن مكافئ نفط في نهاية 2022. وتراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمائة بسبب تقلص الواردات من الجزائر وفق شروط التعاقد وتوجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو السوق الدولية لتغطية حاجاتها في حين ارتفع الطلب على المنتجات البترولية بنسبة 1 بالمائة.

يذكر ان سنة 2022 اتسمت بتواتر أزمات التزويد بالمحروقات ونقصها وهو ما تفسره السلط باستمرار الاضطرابات الظرفية في التوزيع نافية ان يكون ذلك على علاقة بعدم قدرة الهياكل الحكومية على سداد فواتير التوريد التي يبلغ معدل قيمتها الى 1.2 مليار دينار شهريا وهو ما تسبب في تآكل رصيد العملة الأجنبية المقدر بـ 96 يوم توريد، والذي يشهد منذ مدة تراجعا متواصلا أصبح ملموسا بشكل يومي تقريبا في ظل تقلص غير مسبوق لموارد القطاع الخارجي، من جهة وارتفاع واردات المواد الاساسية المتكونة بالخصوص من المحروقات والمنتجات الغذائية من جهة أخرى. وأصبحت المخاوف جدية على مستوى إمكانية انهيار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وعدم قدرة السلطات على تلبية الحاجات الاستهلاكية المتزايدة.