الشارع المغاربي: اعتبرت سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 أنّ الطريق الذي انتهجه رئيس الجمهورية قيس سعيد “خاطئ” وأنّ الاشكال لا يتمثل في الدستور وانما في تطبيقه وتطبيق القوانين مبرزة ان الدستور ينص على مجموعة من القيم والمبادئ وانها لا تطبق على ارض الواقع.

وقالت عبو خلال حضورها اليوم باذاعة “الجوهرة أف أم”: ” الطريق الذي ينتهجه رئيس الجمهورية خاطئ وسيُعيد الحكم في تونس وللاجيال القادمة بنفس منظومة الخراب والفساد طيلة العقود الماضية ، لم تعد لدينا فرصة اخرى لاصلاح اوضاعنا الداخلية وكيفية تسيير الدولة…..ليس رئيس الجمهورية هو من يحملنا للخراب بل ان الطريق الذي ينتهجه خاطئ”.

وتساءلت “هل الخطر الداهم هو الدستور؟ كيف يكون الدستور هو الخطر ؟ تونس تعاني من نهب المال العام ومن المحسوبية ومن الولاءات ومن قضاء غير مستقل ومن الافلات من العقاب ومن ادارة تم تطويعها خدمة لاجندات حزبية ولوبيات فساد مثل وزارات التجارة والصناعة والطاقة”.

وأضافت “الدستور نص على استقلال القضاء ولكن في الواقع ليس هناك استقلالية ..الدستور نصّ على مكافحة الفساد والظلم والحفاظ على كرامة المواطنين لكنّ الواقع مغاير والدستور نص على نجاعة الادارة وحيادها وعلى مقاومة التهرب الضريبي وتحقيق المساواة …في الواقع لم يفعل كل هذا …لدينا اشكال في تطبيق القوانين وعلينا التوجه لتطبيقها وتطبيق الدستور”.

وتابعت “الذين انتفضوا على النظام الرئاسي اكثر بكثير من الذين انتفضوا وثاروا على الدستور الحالي ان صحت عبارة ثاروا ..من اكثر الاطراف التي ستفرح بهذا التوجه هي المافيا واللوبيات لان هذه المنظومة قادرة على التأقلم مع اي نظام سياسي…في عهد بن علي كنا في نظام رئاسي مثّل مركز الفساد ..كان لدينا رئيس عصابة (بن علي) يوزع كما يريد ولمن يريد”.

وقالت عبو “الفصل 80 الذي طُبّق اليوم لن يطبق كل سنة ولا وجود لفرصة اخرى للاصلاح..اللّهم ان كان الامر معركة سلطة وهكذا يصبح رئيس الجمهورية غير مختلف عمن كانوا يتنازعون على السلطة من قبله” مواصلة “الشعب لا يمثل الطهورية والنخبة لا تمثل الزبالة …النخبة هي جزء من الشعب …في الشعب النظيف وغير النظيف والسارق والنزيه ومن يحب بلاده والخائن ومن يتحصل على تمويل اجنبي لتوزيع السموم والوطني والنزيه”.

واضافت “دعونا لتفعيل الفصل 80 ويوم 25 جويلية اعتبرت قرارات رئيس الجمهورية تاريخية ولكن لا اعلم تموقعها في المستقبل ..في كل الحالات هي تاريخية ولكن اما ان تتموقع في خانة انقاذ البلاد او زيادتها همّا على هم..وعلى الرئيس الاختيار…توزيع السلطة من احد ركائز دولة القانون وبالتالي تقسيم السلطة هو ضمان لدولة القانون وليس العكس…والاحزاب من مكونات السلطة لكن في تونس ليس لدينا احزاب …لدينا شركات وتمويل اجنبي”.