الشارع المغاربي: اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاثنين 15 اوت 2022 ان حلول الازمة التي تعيشها تونس موجودة وان من ضمنها الاجتماع الذي ينعقد اليوم بين الحكومة ومنظمتي الاعراف والعمال مرجحا ان يكون صندوق النقد الدولي قد عدل موقفه من المفاوضات مع تونس بعد المصادقة على الدستور الجديد.

واكد سعيدان في حوار على “الاذاعة الوطنية” ان التحدي الحقيقي اليوم في تونس هو تحد اقتصادي ومالي واجتماعي مذكرا في هذا الاطار بان لرئيس الجمهورية اليوم جميع السلطات وبانه يعلم ان الوضع الاقتصادي والمالي صعب جدا في تونس مستغربا من عدم احاطته باي مستشار اقتصادي….

وقال “من المفروض ان يكون رئيس الجمهورية محاطا بفريق يضم 4 او 5 مستشارين اقتصاديين يعدون له القرارات و الاستراتيجيات وما يجب فعله في تونس لان التحدي الحقيقي اليوم اقتصادي ومالي واجتماعي….ولما تكون لتونس مشاكل كبيرة فانه من باب اولى واحرى ان يكون للرئيس فريق اقتصادي حقيقي يساهم في انقاذ الاقتصاد وانا لا ادعي ان اكون منهم …”

واضاف “الشيء الثاني هو انه لم يكن هناك منذ اشهر طويلة اي تواصل بين الحكومة واتحادي الشغل والاعراف وهل يعقل هذا ونحن في الوضع الذي نحن فيه.. ؟والدليل على ذلك ان محادثاتنا التقنية مع صندوق النقد الدولي دامت 15 شهرا بينما تدوم في العادة 4 اسابيع وحتى مع تونس كانت قد دامت 4 اسابيع في البرنامج الفائت فما معنى ذلك ؟ معنى ذلك اننا لا نتكلم نفس اللغة ولا ندلي بالتصريحات الصحيحة ولما نقول تقدمنا وان المحادثات مثمرة فلا شيء من ذلك صحيح ..والدليل ان المحادثات دامت كل هذا الوقت ..”

وتابع “ثم ان فريقا من صندوق النقد الدولي حل بتونس منذ شهر جوان وتفاوض طيلة اسبوعين كاملين وفي السابق كان يوجد حلان بعد مفاضات الصندوق فاما ان يعلن الدخول في المرحلة الموالية وان هناك اتفاقا مبدئيا على مستوى الفريق المفاوض او يستعمل اللغة الديبلوماسية الخشبية ويؤكد ان المفاوضات كانت مثمرة وانه تم احراز تقدم وانه سيتم مواصلة المفاوضات في الاسابيع القادمة ونحن للاسف في هذه المرحلة الثانية لان لا جديد منذ شهر جوان ..”

وعما اذا كان موقف الصندوق من تونس قد تغير ام انه لا زال يطالب بضرورة توفر اتفاق مع المنظمة الشغيلة قال سعيدان “:ربما تغير موقف الصندوق الان وانا كنت في وقت من الاوقات قد قلت ان الصندوق اخطا في حق تونس وهذا جلب لي بعض المشاكل…وكان خطا جسيما جدا لانه في وقت من الاوقات كان هناك رئيس حكومة توجه الى الصندوق وقال انه اراد القيام باصلاحات ولكن اتحاد الشغل لم يسمح له بذلك وهذا طبعا لا يجوز وكان رد فعل الصندوق انذاك انه طالب بجلب اتفاق مسبق ومكتوب مع اتحاد الشغل في المناسبة القادمة ..وهذا طبعا لم يتم وهذا خطا لان صندوق النقد الدولي يتعامل مع حكومات ولم يكن من حقه فرض هذا الشرط لانه بهذا الشرط اعطى حق الفيتو لاتحاد الشعل واصبح الاتحاد هو الطرف المحدد والمعطل….وهناك من مسؤولي الاتحاد من اعجبه الموقف وانا كنت نبهت احدهم وقلت له ان الموقف خطير وان تونس اذا لم تتوصل الى اتفاق مع الصندوق فالجميع سيحمل المسؤولية للاتحاد ..”

واضاف” الان بعد المصادقة على الدستور الجديد يبدو ان الصندوق استغل الفرصة وعدّل موقفه وقال يمكن التوصل لاتفاق حتى دون الاتفاق مع اتحاد الشغل ….”

وشدد سعيدان على اهمية حصول توافق بين الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل حتى يكون خطاب الدولة التونسية موحدا وتظهر تونس كدولة موحدة وتشرع في اعادة بناء الثقة التي قال انها مهتزة مع صندوق النقد الدولي وبقية المانحين الدوليين.