الشارع المغاربي: اعتبر عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 ان تقديرات البنك الدولي بزيادة نسبة الفقر في تونس ب2.2 بالمائة نسبة كبيرة مشيرا الى ان ذلك يعني ان عددا وصفه بالمخيف من الافراد والعائلات المعوزة سينضاف الى قائمة العائلات الفقيرة.
وقال سعيدان في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام “في تعليق على تقديرات البنك الدولي” من الممكن ان تتفاقم نسبة الفقر في تونس وترتفع باكثرمن نقطتين لان ما يحدث في اوكرانيا ليس مجرد حرب بينها وبين روسيا ولكنه حرب بين روسيا وحلفائها والغرب من جهة ثانية وهي حرب لها تبعات كبيرة جدا لان روسيا واوكرانيا تمثلان لوحدهما اكثر من ربع انتاج الطاقة في العالم واكثر من ربع انتاج الحبوب في العالم وهذا يعني انه سوف يكون هناك تاثير كبير على الاقتصاد وانخفاض في نسب النمو وان الدول الضعيفة هي التي ستتاثر اكثر من غيرها ليس بسبب ارتفاع الاسعار فحسب وانما ايضا في قدرة هذه الدول على التزود بالمواد الغذائية الاساسية وبالمحروقات وسوف يكون هناك صراع كبير في العالم وطبعا ضحية هذا هي البلدان الضعيفة ومن ضمنها للاسف تونس ونتيجة لهذا جاءت تقديرات البنك الدولي بان نسبة الفقر سترتفع بنسبة 2.2 بالمائة وهذا رقم كبير لان عددا مخيفا من الافراد والعائلات سيلتحق بقائمة الفقراء ووضعية المالية العمومية لا تسمح حاليا بتقديم المساعدة لهم ..”
واضاف “هذه المعلومة جاءت في نفس الوقت مع معلومة اخرى نشرتها وكالة بلومبرغ تؤكد ما نشر من قبل من طرف وكالتي موديز وفيتش رايتنغ وبنك اوف امريكا وكلها في نفس التوجه وتقول ان تونس قد تجد نفسها غير قادرة على تسديد ديونها الخارجية وهي تعتمد مؤشرات ايجابية ومن اهمها مؤشرات تامين على الدين الخارجي في تونس …وكلفة التامين ارتفعت بشكل كبير جدا وتبين ان تقديرات السوق والتحاليل المالية تشير الى ان تونس في وضع مالي صعب جدا وانه يمكن ان تجد نفسها ضمن بلدان اخرى غير قادرة على تسديد ديونها ..”
واستغرب سعيدان مما اعتبره صمتا كاملا من قبل السلطات على التقارير الصادرة في 8 او 9 اشهر الاخيرة وغياب اي تفاعل معها او تعليق او محاولة تخفيف الضغط على المالية العمومية او تقديم معطيات اخرى لطمانة الاسواق المالية وشركاء تونس في الخارج معتبرا ان هذا الصمت من قبيل القبول بالامر الواقع مؤكدا ان كل تقرير يصدر يكون اسوأ من غيره.
واعتبر ان الارقام الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء بخصوص عجز الميزان التجاري مقلقة جدا مذكرا بانه بلغ في ظرف 5 اشهر مستوى 10 مليارات دينار وبانه اذا تواصل نفس النسق فان العجز سيتجاوز 25 مليار دينار.
وابرز ان مداخيل السياحة على اهميتها لن تغطي هذا العجز وان ذلك يعني انه سيتفاقم وان الديون ستتفاقم ايضا لافتا الى ان ذلك ما يجعل وكالات التصنيف الدولية تشير في تقاريرها الى ان تونس تمر بظروف صعبة جدا ربما توصلها الى عدم القدرة على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
