الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 ان الرئيس قيس سعيّد أكد خلال اشرافه اليوم بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء أنه “تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات لا سيّما أن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد”.

ونقلت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد اشارته الى انه” لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة” وتشديده على أن “هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة”.

واضافت ان سعيّد أكد ايضا على أن” المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية” وانه ابرز أن “العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع”.