الشارع المغاربي: نفت سوسن المبروك نائبة رئيس البرلمان الجديد اليوم الخميس 16 مارس 2023 ان تكون لها اية صفة رسمية في “مملكة اطلنتيس” او ان تكون ابرمت معها عقدا مبينة انه تم التلاعب بصورة لها على الانترنات وذلك ردا على اتهام الحزب الدستوري الحر لها بالانتماء إلى “مافيات ومصالح يعرّفون أنفسهم على أساس حكومة لدولة وهمية اسمها اطلنتس الجديدة”.
وقالت المبروك في مداخلة على اذاعة “اي اف ام “:” كان لي البارحة حضور في التلفزة الوطنية وقدمت الرد المطلوب واوضحت المسألة ونشرت حتى موقع المنظمة واسمي غير موجود به ولاحتى صورتي وتم التلاعب بالصورة ورفع العلم التونسي الموجود والذي افتخر به وانا غير مسؤولة عن هذا التلاعب بالصور .. “
واضافت ” للتوضيح سبق لي ان قدمت سيرتي الذاتية للمؤسسات الرسمية فانا متحصلة على الاستاذية في العلوم القانونية بتونس وخبيرة قانونية معتمدة لدى الاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا والذي يخضع لوزارة الدفاع منذ سنة 2014 وصاحبة مشروع قانون الاول من نوعه لتوحيد الانشطة الفضائية وهو مشروع قانون نموذجي استرشادي رفقة ثلة من اهم خبراء القانون في المنطقة العربية وشاركت بهذا المشروع في فعاليات قانون الفضاء بفييينا سنة 2018 كخبيرة في القانون في الامم المتحدة وانا لا اخفي شيئا وليس لي ما اخفي … لا املك اية صفة رسمية في اطلنتيس ولم امض معها اي عقد واتحدى اي يقول خلاف ذلك ….لي مركز تكوين ودراسات قانونية ومهنتي الاصلية المشاركة في كل الفعاليات الدولية التي فيها مشاريع قوانين وورشات عمل على مستوى القانون الدولي ومنها التي تنظمها اطلنتس”.
وتابعت ” لقد استشرت المحامي وهو الذي يتكفل بالنظر في الموضوع لنتخذ اثر ذلك قرارا واكتفي بهذا القدر لان لدي التزامات مهنية “.
يشار الى ان الحزب الدستوري الحر كان قد اتهم المبروك يوم امس بانها عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية” وأنها “تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف “بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة” لافتا الى أن الوثائق المتوفرة عن النائبة وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين للمملكة تشير الى انها دولة في طور التأسيس والى انها عيّنت ملكا لها يدعى هارون إيدن ومجلس وزراء لامركزي يرأسه محمد العبادي.
وأكد الحزب في بلاغ توجّه به الى الرأي العام عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أن “المملكة المذكورة حرّرت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها” مشيرا الى انها “تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها”.
واعتبر الحزب ان الامر يستدعي التفحص في الاخطبوط المشار إليه والتدقيق في وثائقه ونشاطه مؤكدا على ان “وجود مواطنة تونسية في موقع عضو بحكومة تؤسّس لدولة اجنبية لها راية خاصة بها وتبحث لها عن اقليم لتعلن سيادتها يمثّل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي” مبرزا ان “الخطر تضاعف بوصولها إلى سدة رئاسة المؤسسة التشريعية”.
