الشارع المغاربي: أكد المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة نشرها يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 انه عقب نشر القائمات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي بتونس لسنة 2020 الأسبوع الفارط، هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض، أثارت وضعيتها المالية العديد من التحفظات والمخاوف خاصة في ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سجل عجزا في ميزانيته المالية قدّر بـ 1200 مليون دينار لسنة 2020 اي بمعدل 100 مليون دينار شهريا.

وذكر المرصد، في هذا الإطار، انه وفقا لتصريح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية لم يعد الاعتماد على المساهمات الاجتماعية وحدها كافيا لتغطية مصاريف الصندوق باعتبار ان الحلول التي اتخذتها الدولة على غرار الترفيع في سن التقاعد ليست كافية للخروج من الأزمة.

كما تطرق جراد حسب ما ورد في مذكرة المرصد التونسي للاقتصاد الى الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2019 وأبرزها دخول العمل بـ “المساهمة الاجتماعية التضامنية” والتي حسّنت، حسب تقديره، من وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مشيرًا الى ان هذا التحسن لم يقض على العجز كليا، من جهة ولم يشمل بقية الصناديق، من جهة أخرى.

وأوضحت ورقة عمل المرصد ان منظمة الأعراف ممثلة في خليل الغرياني عضو مكتبها التنفيذي، تتابع بدورها الوضعية الصعبة التي تعيشها صناديق الضمان الاجتماعي مع تشديدها على ان العجز انطلق منذ سنة 2018 وعلى ان المسالة تحمل في طياتها تأثيرات سلبية عديدة تتعلق أهمها بتفاقم عجز صندوق التأمين على المرض وما لذلك من تداعيات على القطاع الصحي الخاص حيث لم يعد الصندوق قادرا على الإيفاء بتعهداته نحو الصيدليات الخاصة مما دفعها لتعليق العمل بالاتفاقية معه في أكثر من مناسبة.

وفي إطار اخر، تناول منتدى سياسة الضمان الاجتماعي الشامل الذي نظمه المرصد التونسي للاقتصاد بالشراكة مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية ومنظمة “مسارات التنمية” أيام 15 16 و17 نوفمبر بتونس موضوع الضمان الاجتماعي حيث تم تقديم دراسة تحليلية يعمل عليها المرصد تبين نقائص نظام الضمان الاجتماعي في تونس وسبل تحسينه.

وبينت الدراسة أن الأزمة الصحية كوفيد – 19 إضافة الى عديد العوامل أهمها تطور التركيبة السكانية بالبلاد وارتفاع نسبة الشيوخ واتجاه التونسيين نحو العمل في القطاعات غير المنظمة أدت الى انخفاض المساهمات الاجتماعية. كما كشفت ذات الدراسة عن العديد من نقائص نظام الحماية الاجتماعي في تونس على غرار محدودية الموارد بما انعكس سلبا على المساعدات الاجتماعية الممنوحة للفقراء والفئات الضعيفة والمنح التي تعطى للأطفال والعاملين في القطاع الفلاحي وكذلك الامر بالنسبة للمساعدات التي تم إقرارها للقطاعات التي تأثرت سلبا بالجائحة الصحية والتي اتضح انها دون المأمول ولا تغطي الحاجات الأساسية.

ودعت الدراسة لضرورة مراجعة نظام الحماية الاجتماعية في تونس ليكون أكثر شمولية اذ اتضح ان نسبة التغطية في تونس لا تتجاوز 50,2 بالمائة من السكان والى المزيد من العمل لتبني استراتيجية لتوفير الحماية الاجتماعية لكافة الشرائح العمرية من أطفال وشباب وكهول وشيوخ كل حسب حاجاته إضافة الى تبني مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الصناديق المذكورة لضمان حسن التصرف في الموارد المتاحة والعمل على تنويع مصادر تمويلها مستقبلا بحكم ان المساهمات الاجتماعية وحدها لم تعد كافية لتغطية مصاريفها.

يذكر ان معظم أجراء القطاعين العمومي والخاص يرفضون استمرار إجراءات اقتطاع نسبة 1 في المائة من رواتبهم الشهرية، تنفيذاً لقانون أقرّ عام 2018 بهدف “معالجة العجز في الصناديق الاجتماعية”. ويطلق العديد من رافضي الإجراء منذ فترة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لآرائهم، في حين يواصل آخرون نشر عرائض وتقديمها للجهات المختصة للمطالبة بإلغاء ما يسمى “المساهمة الاجتماعية الظرفية”، والتوقف عن المسّ من أجورهم، وفرض الاقتطاعات الإجبارية التي لا تنال موافقة صريحة من الأجراء المعنيين، علماً أن القانون دخل عامه الرابع دون تحديد سقف زمني لايقاف العمل به، وترافق مع عدم تقديم كشوفات واضحة ودقيقة تحدد مصير الأموال المقتطعة منذ ذلك التاريخ.

كما أن اللافت أن أزمات الصناديق الاجتماعية لا تزال متواصلة رغم الاقتطاعات المفروضة منذ أربع سنوات على أجور العاملين والموظفين، سيما أن العجز في احتياطي الصناديق الاجتماعية الثلاث يناهز نحو 6 مليارات دينار دولار وأنه من المنتظر وفق تقارير دولية ان يبلغ نحو 5,3 مليارات دينار بحلول 2030 في ما يهم صندوق الضمان الاجتماعي وحده.

وترجع التقارير خلل التوازنات المالية للصناديق بالأساس إلى عدم تسديد وزارات عدة مساهماتها الشهرية طوال سنوات، بما فاقم ديونها لدى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وكذلك إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على المؤسسات الخاصة مما جعلها غير قادرة على دفع مساهماتها في صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تراجع الإنتاجية، خصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا.