الشارع المغاربي: اعلنت وكالة التصنيف الدولية “فيتش رايتينغ” اليوم الجمعة 18 مارس 2022 عن تخفيض تصنيف تونس السيادي من “ب سلبي” -B الى س س س CCC مرجحة عدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب معارضة اجتماعية لـ”الاصلاحات”.

واكدت الوكالة في بيان على موقعها ان تخفيض التصنيف إلى “CCC” يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية الداخلية والخارجية في سياق مزيد التاخر في التوصل للاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغييرات السياسية التي حدثت في جويلية 2021 مذكرة بأن التوصل لاتفاق أمر ضروري للوصول إلى معظم المانحين .

واشارت الى ان المعارضة الاجتماعية والخلاف المستمر مع النقابات يحد من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية لافتة الى ان ذلك يزيد في تعقيد الجهود المبذولة للتوصل الى برنامج مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت الوكالة الى انه من المتوقع ان يظل العجز الكبير في الميزانية مرتفعا ليبلغ 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمال سنة 2022 مقارنة بـ 7.8٪ في عام 2021.

ولئن توقعت الوكالة ارتفاع الموارد خلال السنة الحالية مع عودة انتعاش الاقتصاد والاجراءات الجبائية فانها اشارت الى ان جزءا كبيرا منها سيخصص لمجابهة ارتفاع دعم أسعار الوقود وغاز الطهي والحبوب وتزايد عبء الفائدة.

وذكرت بأن الأجور ومصاريف الدعم ستستوعب ما يقارب 70٪ من النفقات وبأنها ستستمر في تقييد المرونة المالية بشكل كبير على الرغم من تجميد الانتدابات .

وتوقعت الوكالة أن يتقلص العجز إلى 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مرجعة ذلك إلى انخفاض الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء مع اعتدال الأسعار الدولية. كما توقعت أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 84.0٪ في السنة الحالية و84.7٪ سنة 2023.

وابرزت ان احتياجات التمويل مرتفعة بسبب العجز الكبير وآجال تسديد الديون التي قالت انها ستبلغ 9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و8.9٪ في عام 2023.

واكدت على اهمية التوصل لاتفاق حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ليخلف البرنامج الذي انتهى سنة 2020 معتبرة انه امر رئيسي مذكرة بأن تونس فقدت إمكانية الولوج الى الاسواق العالمية .

واضافت انه رغم ان التزام الدائنين الرسميين الخارجيين بمساعدة التحول الديمقراطي في تونس واحتواء تدفقات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط لا يزال قوياً فان دعم عديد الشركاء المالي لها مرتبط بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما توقعت الوكالة ان تواصل تونس التأخر في سداد أموال الدائنين الرسمية مقارنة بجدول الميزانية وذكرت بأن ميزانية عام 2022 تفترض ان يتم تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي بحلول منتصف العام وبأن تونس ستتلقى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي في شكل تمويل خارجي من قرض بقيمة 700 مليون دولار أمريكي غير مشروط بصفقة مع صندوق النقد الدولي والدائنين الرسميين وسند أمريكي مضمون تغطي كلها ثلثي احتياجات التمويل.

واشارت الى ان هناك معارضة اجتماعية قوية مستمرة للإصلاحات والى ” أحداث سياسية مقبلة مثيرة للجدل مثل الاستفتاء الدستوري المخطط له لجويلية 2022 والانتخابات البرلمانية المبرمجة لديسمبر 2022″ معتبرة ان ذلك قد يعني عدم التوصل إلى اتفاق وان الحكومة قد تواجه صعوبة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للتوصل لاتفاق مع الصندوق .

ولفتت الى ان أداء تونس بموجب الترتيبين السابقين مع صندوق النقد الدولي كان ضعيفًا مذكرة بأنها “خضعت لمراجعات خلال البرنامج الأخير باستمرار من تأخيرات طويلة وإنهاء مبكر بسبب عدم الامتثال والالتزام في تنفيذ بنود الاصلاحات”.

وابرزت ان ترتيب تونس في ما يتعلق بالحوكمة يعكس تدني الاستقرار السياسي بها.

واضافت الوكالة ان الناتج المحلي الاجمالي لتونس سجل نموا بنسبة 3.1٪ في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 8.7٪ في عام 2020 مؤكدة ان الانتعاشة التي وصفتها بالباهتة تعزى إلى عدم انتعاش قطاع السياحة وارتفاع مستوى الضبابية حول الوضعين السياسي والاقتصادي وان ذلك أعاق الاستثمار الخاص وأضعف انتعاش الاستهلاك الخاص.

وتوقعت الوكالة ان يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2.5٪ على المدى المتوسط ​​مع تعافي السياحة تدريجيًا.