الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم ان رئيسه راشد الغنوشي أشرف على اجتماع رؤساء الكتل. وقد شهد الاجتماع وفق ما ذكرت وكالة تونس لفريقيا للانباء مشاحتات وملاسنات خاصة عند التطرق الى مشروع لائحة قدمتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يوم 8 جوان الحالي وتتعلق بــ”تصنيف حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنيّة وتطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كلّ شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابيّة على معنى قانون مكافحة الإرهاب”.
ونقلت “وات” عن رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري قوله إن الاجتماع “شهد تعطيلا لعمل المجلس” واتهامه رئيسة كتلة الدستوري الحر بالتسبب في التعطيل معتبرا أنها “تعمل من أجل تنفيذ أجندة خارجية اماراتية مصرية”
من ناحيته أشار المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان الاجتماع استعرض القائمة النهائيّة المحالة على الجلسة العامة للمترشحين المقبولين لعضويّة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا والى انه تمّت دعوة رؤساء الكتل البرلمانيّة إلى إجراء حوارات في ما بينهم للتوافق حول أعضاء يتمّ انتخابهم خلال الجلسة العامة مضيفا ان الاجتماع تطرّق في نهاية أشغاله إلى مشروع لائحة مقدمة من كتلة الحزب الدستوري الحر تهدفُ لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابيّة مناهضة للدولة المدنيّة ومطالبة الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كلّ شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة ارهابيّة على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
وابرز البلاغ ان” بعض رؤساء الكتل أشاروا إلى الحاجة إلى تعديل الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في ظل ما أكد غالبية رؤساء الكتل الحاضرين من افراط واضح في استعمال آلية اللوائح التي أضحت سببا في الانقسام في حال أنّ المطلوب هو ضرورة تركيز المجلس على الأولويّات الوطنية العاجلة خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
رئيس مجلس نواب الشعب يُشرف على اجتماع رؤساء الكتل البرلمانيّة:
◀التأكيد على أهميّة التوافق حول الترشيحات للمحكمة الدستوريّة وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
◀غالبية رؤساء الكتل ينتقدون الافراط في استعمال آلية اللوائح التي أضحت سببا في الانقسام.
▪ أشرف الأستاذ راشد الغنوشي ظهر اليوم الاثنين 15 جوان 2020 على اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانيّة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ المطلوب اليوم هو الحرص على تقديم ترشيحات توافقيّة لتجاوز سلبيات عمليات الانتخاب السابقة وضمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستوريّة في أقرب الأوقات وفتح الطريق لاستكمال تركيز هذه الدعامة الرئيسية في التجربة الديمقراطيّة التونسيّة. المكسب الدستوري الهام.
علما وأنّ آخر أجل لتقديم الترشيحات هو 19 جوان 2020 وأنّ الانتخاب يتطلّب الحصول على الثلثين.
▪ كما استعرض الاجتماع القائمة النهائيّة المحالة على الجلسة العامة للمترشحين المقبولين لعضويّة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا، وتمّت دعوة رؤساء الكتل البرلمانيّة إلى إجراء حوارات في ما بينهم للتوافق حول أعضاء يتمّ انتخابهم خلال الجلسة العامة.
▪ وتطرّق الاجتماع في نهاية أشغاله إلى مشروع لائحة تهدفُ لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابيّة مناهضة للدولة المدنيّة ومطالبة الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كلّ شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة ارهابيّة على معنى قانون مكافحة الإرهاب، مقدّمة بتاريخ 08 جوان 2020 من السيّدة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر.
▪ وأشار بعض رؤساء الكتل إلى الحاجة إلى تعديل الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في ظل ما أكده غالبية رؤساء الكتل الحاضرين من افراط واضح في استعمال آلية اللوائح التي أضحت سببا في الانقسام، حال أنّ المطلوب هو ضرورة تركيز المجلس على الأولويّات الوطنية العاجلة خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
