الشارع المغاربي – قسم الأخبار : قدّم المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب “تحيا تونس” يوسف الشاهد، لدى حضوره في برنامج “ميدي شو” اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019، اهم النقاط المضمنة ببرنامجه الانتخابي وتحديدا 3 نقاط اعتبرها من اولويات عمله الحكومي.

وتتجلّى النقطة الاولى التي قدمها الشاهد في تركيز المحكمة الدستورية خلال 6 أشهر اذا كان لحزبه الاغلبية في مجلس نواب الشعب مؤكدا انه احال قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية في اتجاه التقليص من عدد الاصوات الواجب ان يتحصل عليها المترشح من 145 الى 109، وهنا استحوذ الشاهد على مبادرة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي التي طرحها خلال أزمة تشكيل المحكمة الدستورية وقدّمها تحديدا في خطاب 20 مارس 2018 لكن رافق الإعلان عن المبادرة آنذاك جدل واسع ورفض لتطبيقها من قبل كتل ومنظمات وأحزاب.

ومن الاستحواذ إلى التهجم على الرئيس الراحل وحتى المغالطات، وهذه المرّة في النقطة المتعلقة بالتعهد بإبعاد العائلة عن دواليب الدولة، متناسيا ان تعيينه على رأس الحكومة كان الفضل الأكبر فيه للقرابة العائلية، وان عددا من الوزراء تجمعه بهم علاقات قرابة وانه يتداول ان لزوجته ولزوج شقيقتها دور سياسي يتداول بقوة في الكواليس.

والشاهد الذي تعهد بإبعاد العائلة عن دواليب الدولة، نذكر بأنه عيّن خليل الغرياني الذي تجمعه به علاقة قرابة وزيرا للوظيفة العمومية واضطر لإقالته بعد تنديد واسع بهذا التعيين، ثم عينه رئيسا لقائمة الحزب بمنوبة وسبقه على النائب وأحد مؤسسي الحزب الصحبي بن فرج، وكانت القرابة اهم من النشاط الحزبي والكفاءة.

وخلال طرح تنقيحات القانون الانتخابي في مجلس نواب الشعب، ابرم يوسف الشاهد، حسب ما تم تناقله في كواليس البرلمان، “صفقة” مع نجل الرئيس ، حافظ قائد السبسي صوّت بمقتضاها ما تبقى من نواب نداء تونس لفائدة التنقيحات وسلم “حافظ” باتيندة الحزب ، بعد ان منحها في مرحلة أولى لغريمه سفيان طوبال.

وبالعودة الى التعهدات، وعد الشاهد بالخروج من سياسة الحياد في الملف الليبي مستندا في ذلك الى ترؤس تونس القمة العربية وحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الامن القومي مشددا على ان ذلك لن يكون في قطيعة مع قواعد الدبلوماسية التونسية المبنية على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول واحترام الشرعية الدولية دون أن يُقدّم أية تفاصيل في هذا الصدد.

ويواصل الشاهد تعهداته مشيرا الى انه سيقترح العمل على انشاء منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر، معتبرا ان الدعوة لتعديل الدستور غير جديدة وانه سيعمل في المقابل على إلغاء الحصانة.

اما النقطة الأخيرة، فهي تحقيق المساواة في الاجور بين المرأة والرجل واقتراح مبادرة تشريعية في المساواة بين المرأة والرجل، والملاحظ أنه لم يُسمع للشاهد خلال السنوات الثلاث التي ترأس فيها الحكومة أي موقف من مبادرة رئيس الجمهورية (المساواة في الميرات) اهم النقاط الخلافية بين الرئيس الراحل وحركة النهضة التي نذكر بانه كان له الفضل في بقائه في السلطة.

يذكر ان حزب الشاهد تحيا تونس رشّح فقط 6 نساء ضمن المترشحين بـ 33 دائرة انتخابية .