الشارع المغاربي: اظهرت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الاربعاء 5 جويلية 2023 عن البنك المركزي التونسي ارتفاع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة الى 20346 مليون دينار يوم امس مقابل 17938 مليون دينار في نفس اليوم من سنة 2022 مسجلا بذلك زيادة غير مسبوقة بقيمة 2408 ملايين دينار وبنسبة 13.4 بالمائة.

واشارت وكالة تونس افريقيا للانباء الى ان التطور اللافت لحجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة وهو ما يعادل كتلة النقد المتداول خارج القطاع البنكي والمالي المهيكل ينبىء بمزيد تفاقم ظاهرة التضخم النقدي بما يؤكد تعثر السياسة النقدية على مستوى مكافحة هذه الآفة وتداعياتها على ارتفاع الأسعار لدى الاستهلاك العائلي.

كما ابرزت بيانات البنك المركزي ان الحجم الجملي لاعادة التمويل ارتفع بدوره بشكل لافت الى 16703.5 ملايين دينار مقابل 11405.6 ملايين دينار يوم 4 جويلية 2022 بما يعني تسجيل تطور بقيمة 5297.9 مليون دينار وبنسبة 46.4 بالمائة.

وارجعت الوكالة ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل الى محدودية مستوى السيولة في القطاع البنكي التي تضمن مؤسسة الاصدار تعديلها وذلك بالتوازي مع ارتفاع قروض البنوك للدولة في شكل رقاع خزينة الى 24 مليار دينار.
واوضحت ان القروض البنكية للدولة تمثل بذلك على هذا الأساس 29 بالمائة من اجمالي القروض البنكية للمؤسسات الاقتصادية، حسب احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي في مذكرته حول الاحصائيات المالية المنشورة في افريل 2023 (عدد 222).

من جانب اخر تشير المعطيات الإحصائية للبنك المركزي الى تراجع مجموع المعاملات في السوق النقدية بين البنوك الى 949.7 مليون دينار يوم 4 جويلية الجاري مقابل 1433.1 مليون دينار قبل سنة الى جانب انخفاض حاصل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة التونسية الى 1289.2 مليون دينار حاليا مقارنة بحاصل يناهز 1402.1 مليون دينار يوم 4 جويلية من سنة 2022.