الشارع المغاربي: اتهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الإثنين 18 ماي 2020 وزيرة المرأة والأسرة والطفولة أسماء السحيري بملازمة الصمت إزاء العنف الذي يُمارس ضدها كرئيسة كتلة وحزب سياسي مشيرة الى أنّها وجّهت مراسلة للسحيري في هذا الشأن، في توبيخ ضمني للوزيرة بسبب عدم مساندتها .
وأضافت موسي خلال نقطة اعلامية عُقدت اليوم بمقر مجلس نواب الشعب “تتم في تونس السباقة في حقوق المرأة، هرسلة المرأة وتعنيفها لضرب مشاركتها في الحياة السياسية” متابعة “أردنا تذكير وزيرة المرأة بأن حماية المرأة من العنف ماهيش مزية”.
وأكّدت موسي انّ كتلتها تتعرّض للعنف يوميا قائلة “تقريبا كلّ هذه المدّة النيابيّة …تكاد لا تخلو من يوم دون عنف..كلّما دخلت مجلس نواب الشعب أخرج بكمّ هائل من السب والقذف والثلب وهتك الأعراض والتطاول والتجاوزات..وهذا على مرأى ومسمع ادارة المجلس التي لم تتخذ أيّ موقف ضدّ العنف السياسي ولا يتحرّك أحد تحت قبّة البرلمان وهذا الأمر أصبح عادة” مُذكّرة بتكفيرها والاعتداء عليها من قبل “كُتلة اُدخلت البرلمان ومعروفة بالعنف وبأنّها اليوم تُمثّل الذراع التي يشتغل بها رئيس المجلس وبالتالي القضايا لا تراوح مكانها ولا وحود لمحاسبة”.
وذكّرت بالعنف الذي قالت انها تعرضت له بسبب “كشفها تفاصيل حول صفقة الكمامات”، قائلة “تواصل العنف بعد ذلك حتى في جلسة 13 ماي الجاري” مشيرة الى رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف “الذي يزبد ويرعب ويتهجّم بكلّ ما تسنى له من ألفاظ نابية تُجاه شخصي وتجاه الكتلة وبكلّ أريحية وبثقة تامّة من أنّه لن يُعاقب ولن تُتخذ أيّة اجراءات بشأنه”.
وقالت موسي “الاشكال الكبير اليوم هو تكريس سياسة الافلات من العقاب..ثمة ناس وقتلي يسرقوا دجاجة يتمّ ايقافهم بالوقت وناس أخرين يكونو في حالة تلبّس بداية من شكاية سيدي بوزيد التي اعتبرها وصمة عار انو 1000 دستوري تقريبا مصورين كيفاش محتجزين في مكان اجتماع عام مرخص وتضربنا بالحجر والدم الي سال مصور والنيابة العموميو ماتحركتش وحتى عندما رفعنا شكاية من 31 مارس 2019 الى حدّ اليوم ماخذيناش حقنا”مقارنة ذلك بقضية النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس قائلة ” دون التثبت والتأكّد …العفاس جاء بسروال مقطع فأصدر رئيس مجلس نواب الشعب بيانا للتنديد واضاف له نقطة في جدول الاعمال وساءل وندد بالعنف ثمّ تدخّل حسب فريق الدفاع عن النقابيين في المسألة القضائية”.
واضافت “رأينا بعد التظلمات والشكايات ورفع الشارة الحمراء التي حملناها لأكثر من شهر ورفع اللافتات بطريقة سلمية للتبليغ عن ارائنا…نصل الى أن يتم رفض تمرير مشروع قانون يوم 13 ماي خلال الجلسة العامّة لأنّه مقترح عن لجنة الصناعة التي أترأسها”.
وجدّدت موسي التذكير بأنّ “اعتصام الحسم” متواصل وبأنّه جاء على خلفيّة “الانتهاكات الكبيرة والعديدة والصارخة والفاضحة التي يرتكبها المجلس منذ فترة وسبق أن نبّهنا في نقاط اعلامية سابقة لعدم احترام المجلس الاجراءات وقواعد الديمقراطية وتغوّل مكتب المجلس وتحوّله الى هيئة تتصرف في البرلمان دون أيّة ديمقراطيّة وأيّة شفافية واعتماد سياسة اشخاص فرض وآخرين سُنّة وسياسة المكيالين وسبق أن قدّمنا العديد من التظلّمات وخاصّة على مستوى مشاريع القوانين التي يتمّ انتقاؤها وتمريرها في فترة أزمة كورونا ومن بينها اتفاقيات قطر وتركيا ومشروع قانون المعابر الحدودية واتفاقية الاراضي الجافة…كلّ هذه المشاريع تمّ تمريرها في وقت كورونا “.
وتابعت” في الايام الاخيرة اصبحت معركتنا حول مساءلة الغنوشي حول تحركاته الخارجية غير المعلنة التي قام بها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي هو اليوم في قلب المعركة الليبية ومعركتنا كذلك حول نشر مغالطات على صفحة المجلس الرسمية مفادها أنّ الغنوشي قام باتصالات مع رؤساء البرلمانات المغاربيّة ثمّ عندما نتثبت نتبيّن أنّ رئيس المجلس قام بالاتصال بهيئة استشارية غير برلمانية وليست لها اية صفة ورئيسها ينتمي الى تنظيم دولي للاخوان المسلمين”.