الشارع المغاربي: شدد شوقي قدّاس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 على ضرورة أن تكون شرائح بطاقات التعريف البيومترية “تلامسية” (أي أنّه يتم قراءتها عبر وضعها في آلة) لحماية حقوق الاشخاص وحرية التنقل مؤكدا على اهمية اصدار نص قانوني ينص على ان تكون الشريحة تلامسية . وانتقد امكانية تركيز قاعدة بيانات جامعة لكل المواطنين في فضاء معين عبر شرائح بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية مشيرا الى أنّ ذلك قد يمكن من استغلالها لغايات أخرى.

وقال قداس خلال مداخلة له اليوم باذاعة “اكسبراس اف ام”: “انطلقت مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين منذ 2015… هذه البطاقة التي هي ضرورية ويجب ان تكون موجودة وهناك تأخر في تركيزها في تونس …وصلنا اليوم لمشروع جديد قدمته وزارة الداخلية في ديسمبر 2021 وهو اليوم محل نقاش وتم تنظيم يوم دراسي والهيئة اطلعت على ذلك في الجرائد والمواقع الاعلامية واستغربنا من عدم توجيه الدعوة للهيئة…الاشكاليات المطروحة اليوم هامة جدا ارتبطت بنقطتين اساسيتين وهي مسائل تقنية”.

وأوضح “الهيئة ليست ضد بطاقة التعريف البيومترية بل يجب تركيزها في اقرب وقت ممكن لكن بأيّة صفة وكيف نضمن حماية المعطيات الشخصية وحقوقهم وحرياتهم وكيف سيتم تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية والفصل 40 من الدستور الذي ينص على التناسب في الحد من الحقوق والحريات ؟”.

وأضاف “أهم مسألتين مطروحتين تتعلقان اولا بطبيعة الشريحة …في بطاقة التعريف البيومترية ستكون هناك شريحة تتضمن معطيات وسيكون جزء منها مشفرا ولا يمكن لاحد قراءته باستثناء أعوان الامن وهناك نوعين من الشرائح واحدة تُقرأ بوضعها في آلة خاصة ويطلق عليها اسم شريحة تلامسية وهناك نوع اخر من الشرائح تُقرأ عن بعد عبر تقريبها من آلة مختصة…الاشكالية المطروحة تتعلق بجواز السفر البيومتري لأنّ شريحته غير تلامسية وتُقرأ عن بعد في غرفة “.

وتابع “تونس ليست مثل الدول الاخرى لان القانون يلزمنا بضرورة حمل بطاقة التعريف معنا في كل مكان وبالتالي بتطوير القارئات عن بعد حتى على مدى 50 مترا مثلا سيكون هماك مساس بحقوق وحريات التنقل لانه سيتم الكشف عن مكان تواجد الاشخاص والمعطيات شخصية ولهذا السبب شددنا على ضرورة ان تكون الشريحة تلامسية”.

وواصل “تقول وزارة الداخلية انها لا تنوي اعتماد شريحة غير تلامسية اذن يجب ان يكون ذلك مكتوبا وعلى النص القانوني ان يذكر ان الشريحة تلامسية حتى لا يتم الاطلاع على شرائح المواطنين لحماية معطياتهم الشخصية”.

وقال قدّاس “في بطاقة التعريف الجديدة تكون المعطيات مرقمنة ويمكن قراءتها عبر الات ستقارن بين المعطيات الموجودة في الشريحة والمعطيات الحقيقية للشخص ..الغاية هي التعرف على الشخص دون امكانية انتحال هوية اي شخص اخر …اذن لماذا تريد وزارة الداخلية تخزين المعطيات البيومترية للاشخاص ؟ في المنظومات القانونية لا يتم تخزين معطيات شخص الا ان كانت له سوابق عدلية او يتعلق به خطر او طالب لللجوء ..ولكن ما الفائدة من تجميع المعطيات البيومترية لـ 8 ملايين شخص لتخزينها ؟ هل يمكن تأمين قاعدة بيانات بيومترية ؟ هل يمكن ضمان انه لن يتم استعمال البيانات البيومترية في غاية اخرى دون التعرف عن هويتي ؟ كل الدول الديمقراطية والليبيرالية والحامية للمعطيات ولحقوق الاشخاص طرحت هذه الاسئلة ووصلت الى قرارات قضائية بعدم تركيز قاعدة بيانات جامعة لكل المواطنين في فضاء معين”.