الشارع المغاربي: تعقد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي يوم الخميس 14 اكتوبر 2021 جلسة حول الاوضاع في تونس هي الاولى من نوعها منذ اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن اجراءات استثنائية يوم 25 جويلية المنقضي.

واشار موقع اللجنة الى ان روزنامة جلساتها تتضمن جلسة استماع يوم 14 اكتوبر الجاري تخصص للنظر في “وضع الديمقراطية بتونس والخطوات القادمة في السياسة الامريكية”.

وتاتي الجلسة في ظل ما سمي بضغوط يمارسها عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي يقول انصار قيس سعيد انها تندرج في اطار محاولة لتوجيه موقف الادارة الامريكية نحو اعتبار ما حصل في تونس من قبيل الانقلاب وبالتالي ترتيب الاثار المتناسبة مع ذلك وان من يقودون هذه الحملة محسوبون على الاخوان ولهم ارتباطات مالية معهم .

وكانت الخارجية الامريكية قد اعربت يوم 24 سبتمبر المنقضي على لسان المتحدث باسمها نيد برايس عن قلقها “لاستمرار الاجراءات الاستثنائية دونما نهاية واضحة”.

واكدت انها “تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية”

وشددت على ضرورة تولي “الرئيس قيس سعيد تعيين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة وندعوه كما يدعو عامة التونسيين لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضمّ المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة”.

واعتبرت الخارجية الامريكية ان العمل الاساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية الأحداث التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن مؤكدة ان هذا ما تركز عليه وذلك في رد على ما يبدو للمطالبات بتسمية ما حصل في تونس من قبيل الانقلاب.

 وكان 3 اعضاء من الكونغرس الامريكي هم كل من جيرالد اي كونولي وتوم مالينواسكي ورشيدة طليب قد طالبوا في رسالة موجهة الى وزير الخارجية الامريكي جو بلينكن يوم 24 سبتمبر الماضي باتخاد خطوات ديبلوماسية اقوى لضمان عودة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الديمقراطية البرلمانية التي تدعم سيادة القانون بما يتوافق والدستور التونسي.

واعرب النواب عن “قلقهم العميق المشترك من الضغط الهائل الذي فرضه الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية الهشة في تونس من خلال اصطناع ازمة دستورية.” مشددين على ضرورة اتخاذ موقف اكثر حزما مع “حكومة قيس سعيد لضمان عدم ضياع التقدم الذي احرزته تونس نحو الديمقراطية منذ ثورة سنة 2011”.

وطالب النواب بتحديد ما إذا كان الرئيس سعيد قد نفذ انقلابًا وفي صورة ما إذا كان الأمر كذلك التحقيق في ما اذا كان هناك مسؤولون (مدنيون / أو عسكريون) ساعدوا الرئيس سعيد. وايضا تحديد ما إذا كانت الإجراءات الحالية التي يتخذها الرئيس سعيد تنتهك أية متطلبات للمساعدة الأمريكية وإذا كان الأمر كذلك فانه يتعين تجميد المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس حتى تتم استعادة الحكم الديمقراطي.