وأضاف كريد في تصريح لصحيفة “الصباح” بعددها الصادر اليوم السبت 26 جانفي 2019 أن محكمة الناحية بصفاقس 1 ستنظر يوم 29 جانفي الجاري في القضية المذكورة، مبرزا أنّ قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المعتدية وأنه تم الإبقاء على زوجها في حالة سراح.
وأشار إلى أنّه وُجّهت للولية تهمة “هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرة وظيفته وصدور قول عنها يتضمن تمييزا عنصريا قصد الاحتقار والنيل من الكرامة” طبقا لأحكام الفصول 125 من المجلة الجزائية والفصلين 2 و8 من القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على كلّ أشكال التمييز العنصري.
وأكّد المحامي أنّ عقوبات نصوص الإحالة تترواح بين شهر وسنة سجنا وخطيّة مالية من 500 إلى 1000 دينار أو إحدى العقوبتين أو سنة سجنا وخطية بـ120 دينارا حسب الفصل 125 من المجلة الجزائية.
وكان القاضي مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف قد أعلن بتاريخ 19 جانفي الجاري ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أذنت بالاحتفاظ بوليّة اعتدت على معلم أسمر البشرة يدرس بالمدرسة الابتدائية القومية بن سعيد بصفاقس.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء آنذاك عن التركي قوله إن المعلم المعتدى عليه أحمد الطرابلسي أفاد بأن الوليّة تعمدت استفزازه والإساءة إليه ووصمه بلون بشرته والبصق عليه ودفعه في ساحة المدرسة أمام التلاميذ وان ذلك تسبّب له في إحراج كبير ونتج عنه استهجان من الجميع مربّين وتلاميذ .
وتابع نقلا عن المعلم أن الولية أقدمت على فعلتها على خلفية طرده إبنتها من القسم وإرسالها إلى المدير بسبب “سلوكها السيئ والمشاغب والمستفز الذي يعلمه كل المربّين” حسب تعبيره.
يذكر ان عددا من معلمي المدرسة المذكورة وقعوا عريضة تضامن مع المربي أحمد الطرابلسي معبرين فيها عن احتجاجهم على الاعتداء عليه واصفين الاعتداء بالسافر والمشين والأرعن ومستنكرين العبارات النابية والعنصرية التي وجهت له من الولية.
جدير بالذكر أيضا أنّ مجلس نواب الشعب صادق في شهر أكتوبر 2018 على قانون يتعلق بالقضاء على كافّة أنواع الميز العنصري، لتكون بذلك تونس أول دولة عربية تصادق على مثل هذا القانون. ويعاقب القانون بالسجن من شهر واحد الى 3 سنوات او بخطية مالية بين 500 دينار و2000 او كلاهما كل من يرتكب فعلا او يصدر منه قولا يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار او النيل من الكرامة.
