الشارع المغاربي – قسم الأخبار : كشف النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج أن لجنة التحاليل المالية امدت زميله بنفس الكتلة مروان فلفال اجابة حول تساؤلات طرحها بخصوص ملف التحويلات المالية المنسوبة الى الضابط القطري بحساب مفتوح لدى احد فروع بنك تونسي مع التوصية بعدم نشر الاجابة.

واشار بن فرج في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء 14 فيفري 2018 إلى أن الإجابة بقيت محفوظة بعناية توافقية لدى إدارة مجلس نواب الشعب وأن ذلك دفع النائب مروان فلفال الى إعادة مراسلة البنك المركزي الذي أعاد من جهته توجيه نفس الإجابة الى المجلس بتاريخ 5 جانفي 2018 ، وأنه لم يتسلم  المراسلة فعليًّا الا يوم 13 فيفري 2018 وبعد إلحاح شديد.

وجاء في إجابة اللجنة أنها تلقت بتاريخ 14 أكتوبر 2014 تصريحا بشبهة حول النشاط المصرفي لاحد المواطنين القطريين يخص حسابا مفتوحا بفرع بنكي بتطاوين وأنه جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية.

وأشارت اللجنة إلى أن الحساب يحوي اموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر وأن الاموال موضوع الشبهة والمسحوبة “نقدا” من الحساب قُدّرت ب4 مليارات ونصف من المليمات.

وأضافت اللجنة أنها عاينت مؤشرات شبهة عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ وأنه تم إعلام رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزارة الدفاع بالموضوع يوم 17 نوفمبر 2014.

وأكدت أن مصالح وزارة الدفاع أعلمتها بتاريخ 4 ديسمبر 2014 أنها تولت سماع الجنرال القطري موضوع الشبهة، وأنها احالت الملف برمّته الى القضاء العسكري.

وأوضحت أن رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد أثار دعوى لدى القضاء العدلي وأن ذلك أدى بمقتضى إذن قضائي صادر في 4 أفريل 2015 الى تسليم معطيات الملف الى رئيس الادارة الفرعية للابحاث في جرائم الارهاب.

وأكدت اللجنة أنه تم تجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 2015/7/24 (المبلغ المجمّد يُقدَّر ب3 ملايين دينار).

وأكد بن فرج أنه نظرًا لخطورة ما ورد في إجابة لجنة التحاليل المالية، وبعد القيام بالاستشارات القانونية اللازمة، وإيمانا من نواب الكتلة بضرورة إطلاع الراي العام على خفايا ملف خطير حرص الجميع على مواصلة التعتيم عليه قرر نواب كتلته التحفظ عن نشر مراسلة البنك المركزي، التزاما بتوصيات البنك ، مع اعلام الراي العام بما يمكن إطلاعه عن محتواها.

وأضاف أن النوب قرروا  توجيه سؤال كتابي إلى وزير الدفاع بوصفة المسؤول عن القضاء العسكري لانارة الراي العام عن ملابسات هذه القضية، ومصير المورطين فيها من عسكريين ومدنيين وإعادة توجيه مراسلة اخرى إلى البنك المركزي قصد الحصول على معطيات إضافية عن المعاملات التي وردت بحساب الجنرال القطري من المبالغ الجملية التي مرت بالحساب وهوية الجمعيات المستفيدة والفترات الزمنية للتحويلات المالية.