الشارع المغاربي: اعتبر لطفي بن عيسى استاذ الاقتصاد اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022 ان نقطة الضعف الاساسية للشركات الاهلية هو التمويل مذكرا بانها ستبقى تنتظر تفعيل الصلح الجزائي الذي لم يفعل الى حد اليوم وبان عائداته قد تأتي او قد لا تأتي.
وقال بن عيسى في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” في تعليق على ما ورد بقانون المالية لسنة 2023 من فتح خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة الشركات الاهلية ” لو عدنا للسنة الماضية ولقانون المالية 2022 لوجدنا نفس الاجراء تقريبا لكنه يخص مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتصامني وبصفة خاصة الشركات التعاونية والمجامع الفلاحية كما نص على خط تمويل ب30 مليون دينار تصرف على 3 سنوات بحساب 10 ملايين دينار كل سنة قصد توفير تمويل خصوصي لمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفي قانون سنة 2023 ورد نفس الفصل وما تغير هو المستفيد والمدة وهي عام واحد وحجم المبلغ 20 مليون دينار.”
واضاف” بالنسبة لخط تمويل الشركات الاهلية حسب شرح الاسباب فهو موجه لنشاط بعينه هو نشاط فلاحي وخاص بآلية معينة وهي الزراعات المائية وفي جهات معينة يعني انه اجراء موجه لتسهيل انطلاق هذا الصنف الجديد من الشركات ..صحيح ما نلاحظه ان هناك حرصا كبيرا من رئيس الدولة حتى تقف الشركات الاهلية على ساقيها وهذا طبيعي ..ولي ملاحظة هي انه سبق لي ان وقفت على نقطة الضعف الاساسية لهذه الشركات وهي التمويل اذ ستبقى تنتظر تفعيل الصلح الجزائي لانه حسب المرسوم يجب اقتطاع جزء من عائدات الصلح وهو الذي ستدخل به الجماعات المحلية كشريك في النشاط والى حد اليوم لم يفعل الصلح الجزائي والعائدات قد تاتي او لا تاتي …ولكن خيار الانخراط في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الخيار الاسلم وبصفة واقعية اذا اردنا ضمان ديمونة هذا الصنف من الشركات فلا بد من انخراطها في هذه المنظومة لا سيما ان جميع النصوص مقتبسة من قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومن قانون الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومن القانون الاساسي العام للتعاضد لسنة 1967 وانت اخذت المادة المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني وقدمت نفسك كبديل فهذا لا يستقيم والذي يستقيم هو ان يتم ادراج هذه المؤسسات كمكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي التضامني …”
وحول قيمة خط التمويل المرصود للشركات الاهلية قال بن عيسى ” المبلغ لا يكفي …هو بداية تكريس لما جاء في قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني …هذه اشارة لبقية المؤسسات لتنخرط في عملية تمويل هذا النمط الجديد من الاقتصاد التضامني في انتظار ان يوفر هذا القطاع لنفسه الالية الخصوصية والتي نحن منكبين على اعداها الا وهي البنوك التعاضدية … ولكن هذا يتطلب وقتا ويتطلب دراسة وتنقيح النصوص الحالية ونصوص نموذجية لهذه البنوك وقلنا في انتظار ذلك نفتح خطوط تمويل خصوصية …”
واضاف “اذا اكتملت الترسانة القانونية ففي تقديري تصبح المسألة مسالة ايام قليلة لاننا ننتظر 3 نصوص والنص الاول الذي سيؤطر العملية على مدى السنوات الثلاث القادمة هو مخطط التنمية الثلاثي ويوم امس صادق مجلس وزاري عليه ونحن ننتظر النص والمخرجات لان هناك لجنة خاصة بالاقتصاد التضامني اشتغلت لاشهر في وزارة الاقتصاد واعدت وثيقة تتضمن تشخيصا وخاصة خطة للثلاث سنوات القادمة تتعلق بكيفية النهوض بالقطاع على كل المستويات بما فيها الجانب المالي وننتظر ان تثبت المخرجات في النص الذي صادق عليه المجلس الوزاري والذي سيعطينا فكرة واضحة عن نوايا الحكومة وتوجهاتها التنموية في قادم الايام “.
وتابع ” ثم لنا قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي مر عليه عامان ونصف وهناك عمل انجز بصفة تشاركية لتنقيح بعض الاحكام التي عطلت صدوره والتنقيحات جاءت في اتجاه ايجابي والحكومة وافقت على ادراج هذه الشركات الاهلية ضمن منظومة الاقتصاد الاجتماعي وننتظر التحكيم النهائي والذي هو لدى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ونحن ننتظر اصدار النصوص .. وهناك ايضا تنقيحات جديدة مثل تلك المتعلقة بانقاذ المؤسسات الصناعية التي تمر بصعوبات وفتح الافق لها للتحول الى شركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولنا تجربة نموذجية في جهة المهدية حيث ان هناك مصنع طريزة مر بصعوبات وافلس وقد حرص العاملون والعاملات به على تحويل المنح التي كانوا سيتسلمونها الى مساهمات ..هذه تجربة نموذجية والقانون اعطاها الغطاء التشريعي وهذا المشروع تم تكريسه …”
واعتبر بن عيسى ان النصوص القانونية جاهزة مشيرا الى انه تم الغاء امرين من مجموع 6 اوامر مبينا انه بعد قراءة لانعاكساتها تم التخلي عن موضوع “العلامة” باعتبار ان تطبيق الالية كان سيخلق شرخا في جسم الاقتصاد.
واضاف انه تم التنصيص بالنسبة للامتيازات الجبائية على اعفاء شركات الاقتصاد الاجتماعي التضامني من الضريبة لمدة 10 سنوات مبرزا انه بقيت بذلك 4 نصوص اوامر مؤكدا ان اثنين منها جاهزة.
