الشارع المغاربي: رد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 على الانتقادت الموجهة للهيئة واتهامها بممارسة السياسة وعدم التزام الحياد مؤكدا ان الانتخابات التشريعية الاخيرة جرت في ما اسماها المدينة الفاضلة عكس الاستحقاقات السابقة والتي قال انها شهدت تدفق المال السياسي من الخارج والداخل بما في ذلك انتخابات 2011 مع غض الطرف عن ذلك.
واكد الجديدي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان الممارسات السابقة انتهت مع الهيئة الحالية معتبرا ان من بين اسباب الانتقادات الموجهة اليها تصديها للمال السياسي منتقدا تصريحات رئيس اول هيئة مستقلة بعد الانتخابات كمال الجندوبي دون ان يسميه.
وقال الجديدي في نفس الاطار ” لو رجعنا لانتخابات 2011 التي يتشدق بها البعض وادعو من هذا المنبر اعضاء الهيئات السابقة الذين يخرجون في الاعلام وينتقدون عمل الهيئة اليوم (في اشارة الى كمال الجندوبي) الى العودة الى تقارير محكمة المحاسبات ليقفوا على الاخلالات المالية وخاصة المال المشبوه والحجم الكبير من المال التي كانت تساير العمليات الانتخابية والاموال الاخرى وبلغت الى حد ان محكمة المحاسبات اقرت باسقاط قائمات في الانتخابات التشريعية لـ2019 ونواب دخلوا البرلمان بناء على اخلالات مالية خاصة انه (الجندوبي) تكلم من منطلق ان له دراية بما حصل في السابق . “
واضاف “ما اؤكد عليه هو ان الانتخابات الحالية حصلت في المدينة الفاضلة ..و هدفنا اليوم كان غلق “الفانات” الداخلية والخارجية ومن له اثبات على اخلالات فليتفضل وحتى الاحالات التي تمت هذه المرة على النيابة العمومية فهي حكاية فارغة وتمثل عددا صغيرا من الملفات لفرد او اثنين ضبطوا بصدد توزيع اموال لا قيمة لها (حكاية فارغة) وليس بنفس حجم تدفقات الاموال الخارجية التي كان البنك المركزي قد رصدها فمحكمة المحاسبات اصدرت احكامها بناء على المعلومات التي وردتها من جهات رسمية ….”
وتابع “تجربة العشر سنوات السابقة يجب تقييمها …فمن صمت ؟ ولماذا صمتنا ؟ ولاجل من صمت ؟….وما حصل سابقا من صمت وتغطية وتوافقات وغض طرف كل ذلك انتهى مع الهيئة الحالية وليس بامكان اي احد من اي حزب او جهة ان يرفع السماعة ويتصل باحد اعضاء الهيئة في مثل هذه الامور والهجمة الشرسة التي تتعرض لها الهيئة بسبب هذه المسالة…”
وجدد الجديدي دعوته السياسيين الى عدم جر الهيئة الى التجاذبات السياسية مؤكدا انها تطبق القانون مشيرا الى ان تاكيده سابقا بانه سيتم ارساء البرلمان القادم بعد التصريح بالنتائج النهائية اثر الدور الثاني مهما كان عدد المصوتين ومهما كان عدد الناخبين هو ما ينص عليه القانون وبانه لا يمارس السياسة ولا يرغب في الدخول في التجاذبات السياسية.
وتابع في رد على عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر “انا اقول لعبير موسي اذا كنت تمارسين السياسة فوجهي كلامك للسياسيين ولا تاخذي تصريحات اعضاء الهيئة لتمارسين بها السياسة فالاعضاء يطبقون القانون ولا شيء غير القانون..”
