الشارع المغاربي: رد ماهر الجديدي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 26 جوان 2023 على اتهامه من قبل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بالانخراط في التجاذبات السياسية مذكرا بانه قاض اداري وبان ديدنه الوحيد هو حسن تطبيق القانون متهما بوعسكر بارتكاب خروقات وصفها بالخطيرة جدا في علاقة بالمرسوم عدد 10 وبالخلط الكبير بين مهامه كرئيس ادارة الهيئة ورئيس مجلسها منبها الى ان تطبيق احكام المرسوم بمناسبة الانتخابات القادمة سيفضي الى مطبات وصفها بالخطيرة جدا.
وقال الجديدي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” ردا على اتهامه من قبل رئيس الهيئة يوم امس بالانخراط في التجاذبات السياسية” ما اؤكده ان ماهر الجديدي لا ينخرط في التجاذبات السياسية ولا علاقة لي بمن يهاجمون الهيئة ولا بوفاء الشاذلي او بغيرها وهو (بوعسكر) يلقي التهم جزافا واذا كانت له ادلة فما عليه الا ان يقدمها وديدني الوحيد هو تطبيق القانون فانا قاض اداري من المفروض اني محايد واذا كان لمن يتهمني بمن فيهم رئيس الهيئة بالانتماءات السياسية فما عليه الا ان يثبت ذلك وانا ديدني الوحيد حسن تطبيق القانون فانا لما اقول انه لما يتم من الغد تطبيق احكام المرسوم عدد 10 على ارض الواقع فسيؤدي ذلك الى مطبات خطيرة جدا…. هذا هو السؤال الذي يجب ان يطرح فانا اتحدث في القانون ولا ادخل في مثل هذه الاتهامات والتجاذبات “…
واضاف ” …الاحترازات قانونية بالاساس اهمها تفرد رئيس الهيئة بتسييرها وله خلط كبير بين صفته كرئيس للجهاز الاداري ورئيس مجلس الهيئة وهو لا يفرق بين مسؤولياته كرئيس ادارة في الهيئة وكرئيس مجلسها ….لم يكن الامر على احسن ما يرام في التسيير الداخلي ووجهت له مراسلات الكترونية نبهته فيها الى الخروقات التي يقوم بها فما كان منه الا انهاء تكليفي …”
وتابع ” الخروقات التي حصلت واعتبرها خطيرة جدا انه لم تتم استشارة الهيئة حول المرسوم عدد 10 وكذلك عدد 8 قبل ختمه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة لم يعرض مشروع المرسوم على انظار مجلس الهيئة وهذا من صميم الواجبات المحمولة عليه وانا اتوجه لرئاسة الحكومة بسؤال هل تم اعتماد راي الهيئة ؟علما ان الراي يكون ضمن مداولات مجلس الهيئة وليس رايا يكتبه رئيس الهيئة …اليوم المرسوم عدد 10 لم تتم استشارة مجلس الهيئة حوله والقانون يفرض ذلك والخرق الخطير الذي اتاه رئيس الهيئة انه احال مشروع على اعضاء الهيئة يوم 9 مارس ورئيس الجمهورية ختم المرسوم يوم 8 من نفس الشهر وهذا تلاعب خطير جدا بالاجراءات ومن الانعكاسات القانونية له انه يمكن لمن له مصلحة في ما بعد الطعن في نتائج الانتخابات وتسقط كل الانتخابات في الماء وهذا خطير جدا …”
يشار الى ان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر كان قد اتهم يوم امس عضو الهيئة ونائبه السابق ماهر الجديدي بانتهاك واجب التحفظ خاصة عندما كشف لوسائل الإعلام عن موقفه من المرسوم عدد 10 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم الانتخابات المحلية وتركيبة مجلس الجهات والأقاليم”.
واعتبر بوعسكر أن الجديدي لم يتمكن من فرض موقفه داخل مداولات مجلس الهيئة وأنه لم يستسغ قرار الأغلبية مضيفا أنه خرج إلى الإعلام للتعبير عن موقف سياسي تجاه المرسوم المذكور مشددا على أن هذا الأمر كان من بين أسباب إعفائه من منصبه كنائب رئيس وفق ما نقلت عنه إذاعة ” ديوان أف أم”.
ولفت إلى أن خروج الجديدي إلى وسائل الإعلام للتعبير عن موقفه من المرسوم عدد 10 تزامن مع حملة انتقاد وتشكيك في المرسوم من جهات سياسية قال إن لها مطامع وتسعى دائما لضرب وتفجير الهيئة من الداخل خاصة عند استعدادها للدخول في مسار انتخابي لتركيز مؤسسات جديدة.
وكان الجديدي قد اعتبر يوم الخميس الماضي انه ليس من دور الهيئة تقسيم التراب التونسي الى دوائر انتخابية وان الجهة الوحيدة المخولة لذلك بموجب القانون هي الجهة الحكومية معتبرا ان ما تقوم به الهيئة من اجتماعات حاليا مع المركز الوطني لرسم الخرائط او معهد الاحصاء وغيرهما خارجا عن اطار القانون.
كما اعتبر ان المرسوم عدد 10 الخاص بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس اﻷقاليم “يتضمن ألغاما قد تنسف العملية الإنتخابية برمّتها”.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة التروي والتريث في الدعوة إلى الإنتخابات المحلية والى ضرورة مراجعة المرسوم محذرا من النتائج الكارثية التي ستُفرزها الإنتخابات في صورة تنظيمها اعتمادا على المرسوم عدد 10 مشيرا الى ان نسبة المشاركة قد تكون أقل من 5 بالمائة
