الشارع المغاربي: أكد امين محفوظ استاذ القانون الدستوري اليوم الخميس 16 جوان 2022 ان مشروع الدستور الجديد سيكون حاضرا يوم 20 جوان الجاري.

واعتبر محفوظ ان الدستور الجديد” سيوقف تعسف كل السلط” وانه” سيكون دستور مؤسسات وليس دستور أفراد” مبرزا انهم “سيُدرجون في نص المشروع ضمانات واضحة للمحافظة على الحقوق والحريات وآليات دستورية تسمح لمن يمارس السلطة مهما كان اسمه ان يحكم “.

وذكّر بأنه “لا وجود لأي نص قانوني او دستوري يجبر رئيس الجمهورية على الاستقالة في حال صوت الناخبون بـ”لا”” معتبرا أنه “من الحريّ بسعيّد من الناحية السياسية تقديم استقالته” قائلا “لو كنت مكان قيس سعيد لاستقلت “.

وقال محفوظ خلال حضوره في برنامج “بوليتيكا” على اذاعة “جوهرة” الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ستعد مشروع دستور جديد لرئيس الجمهورية يوم 20 جوان الجاري وفق نص المرسوم عدد 30 ..اللجنة ستحترم الاجال وستقدم للرئيس مشروع الدستور الجديد يوم 20 جوان الجاري …قانونيا سعيّد حر في المحافظة على مشروع الدستور الجديد المقدم من الهيئة أو تغيير ما يريد فيه لكن سياسيا وأخلاقيا من الافضل لسعيّد استشارة أعضاء الهيئة قبل تغيير اي شيء …لنا ثقة في ان يعود سعيّد للهيئة او على الاقل الى الرئيس المنسق في حال كانت له بعض الطلبات او المراجعات”.

واضاف “لا يجب تحميل الهيئة اكثر من طاقتها …مسؤولية الهيئة هي اعداد مشروع دستور يُكرّس النظام الديمقراطي ..هذه فرصة تاريخية امامها لانجاز ما عجز عنه السابقون ..ادعو الاطراف التي تهاجم اعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الى التحلي بالصبر ومن ثم الحكم على مسودة مشروع الدستور الجديد ..اعضاء اللجنة لا يدعون الكمال ومن الطبيعي ان تكون هناك نقائص في النصوص التي سيتم اعدادها …اللجنة تعمل في صمت وأؤكد لكم ان مشروع الدستور الجديد سيكون جاهزا يوم 20 جوان ..ليس لأعضاء اللجنة الحق في نشر او تسريب مسودة الدستور باعتبارنا ملزمون بواجب التحفظ ولكن علينا التحلي بالصبر الى يوم 30 جوان تاريخ اصدار نص مشروع الدستور بالرائد الرسمي من طرف رئيس الجمهورية وهو النص الذي سيتم التصويت عليه”.

وتساءل محفوظ “هل ان النص الذي سيصدر بالرائد الرسمي هو نفس نص اللجنة ؟” متابعا ” لو تم ذلك فعليا فهذا شيء خارق للعادة وهو نفس الشيء الذي فعله الجنرال ديغول الذي احترم اعمال لجنة اعداد الدستور وعرض النص كما هو على الاستفتاء .في المقابل الملك محمد السادس غيّر بعض فصول مسودة الدستور …رئيس الجمهورية وعلى عكس ما يُشاع متمسك بارساء دولة ديمقراطية وهو يؤمن بالنظام الديمقراطي …سنضع دستورا للمؤسسات لان الافراد زائلون ..سنضع ضمانات واضحة للمحافظة على الحقوق والحريات… على مستوى تنظيم السلط ليس هناك لا سعيّد ولا غيره …هناك مؤسسات”.

وتابع “الدستور سيتحدث عن المؤسسات وليس الافراد… عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وربما الهيئات الدستورية …سنضع آليات دستورية تسمح لمن يمارس السلطة مهما كان اسمه ان يحكم ولا نطالبه بالحكم بديمقراطية …بالتوازي مع ذلك سنضع ضمانات تمنع من في السلطة سواء كانت تشريعية او تنفيذية او قضائية من التعسف ..التعسف في تونس لا يقتصر على السلطتين التنفيذية والتشريعية وانما يشمل القضائية ايضا.. المواطن ضحية تعسف كبير من السلطة القضائية على غرار ما يحدث اليوم من توقف المرفق القضائي …الدستور الجديد سيوقف تعسف كل السلط ..سأبذل قصارى جهدي للتنصيص على عدم شرعية تنفيذ قطاعيْ الأمن والقضاء إضرابات في الدستور الجديد…الإضراب حق ولكن يجب أن يُنظم بقانون بعيداً عن الفوضى ولا يمكن للإضراب ان يتسبب في تعطيل المصالح لفترة طويلة، وبعض الدول تنظم الإضراب ولا تسمح باستمراره لأكثر من يوم واحد”.

وواصل”على مستوى تنظيم السلط ليس هناك لا سعيّد ولا غيره …التخوفات من نظام دكتاتوري والتفرد بالحكم في محلّها ولكن هناك اتفاق مع رئيس الجمهورية على ارساء دولة ديمقراطية …تدخل الشعب يوم 25 جويلية القادم سوف يضفي إما مشروعية على نص مشروع الدستور الجديد وحينها لن يكون لا نص رئيس الجمهورية ولا نص الهيئة او ان يرفض النص ونبقى في ظل دستور 2014″.

ووصف محفوظ حديث بعض الاطرف عن ان يكون الدستور الجديد ضد الدين بالكاذبة قائلا “تجار الدين تاجروا به خلال العشرية الاخيرة في تونس دون تحقيق اية مكاسب بل بالعكس الشعب زاد فقرا وجوعا …ليس هناك ديمقراطية اسلامية وأخرى مسيحية أو يهودية ..الديمقراطية تحتمل كل الاطراف وكل الاديان …القول بأن الديمقراطية خطر على الاسلام كذية كبرى وخديعة كبرى لم يستعملها الاسلام السياسي فقط وانما ايضا تجار الديمقراطية..هناك اطراف كنا نحسبهم حداثيين وديمقراطيين أصبحوا اليوم يدافعون عن خيارات تقف عائقا امام تكريس الديمقراطية “.

وبخصوص فرضبة رفض الناخبين الدستور الجديد عبر الاستفتاء قال محفوظ”سيكون هناك وقت كاف بعد 1 جويلية لمناقشة الدستور وتفاصيله قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية… لا وجود لأي نص قانوني او دستوري يجبر رئيس الجمهورية على الاستقالة في حال صوت الناخبون بـ”لا” حيث تقتصر التداعيات في مثل هذه الحالة على العودة للعمل بدستور سنة 2014 ..هذا من الناحية القانونية اما سياسيا فاعتبر أنه من الحريّ برئيس الجمهورية حينها تقديم استقالته …جرت العادة في مثل هذه الحالات أن يستقيل رئيس الدولة ولو كنت مكان قيس سعيد لاستقلت”.

وبخصوص ما يُشاع حول سعي سعيّد لتكريس مشروعه الخاص واستعمال اللجنة كديكور قال محفوظ ” لا أعتقد ذلك واتمنى ألا يكون الامر كذلك باعتبار وجود ثقة بين اعضاء الهيئة وسعيّد ونرجو ان تتواصل ..موقفنا سيتحدد يوم 1 جويلية عند نشر مشروع الدستور بالرائد الرسمي وسنكشف حينها اذا كان نص مشروع الدستور المنشور هو النص الذي أعدته الهيئة ام لا “.