الشارع المغاربي: أكّدت سندس النويوي مساعدة وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 أنّ الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بالعوينة تعهّدت بالبحث في مسألة محاولة اتلاف ملفات ووثائق إدارية تابعة لأحد الفروع البنكية مُذكّرة بأنّ دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة كانت قد أحبطت عملية نقلها للحرق والإتلاف.

وعادت النويوي خلال مداخلة لها صباح اليوم على اذاعة “ماد” على تفاصيل الحادثة قائلة: ” ليلة الاثنين المنقضي تمت استشارة النيابة العمومية بعد اشتباه دورية حرس وطني في شاحنة خفيفة ممتلئة بملفات ووثائق إدارية تبين انها تابعة لأحد البنوك وكان سائق الشاحنة قد صرّح بأنّها معدة للإتلاف”.

وأضافت “أذنت النيابة العمومية بحجز الشاحنة والاوراق وباستدعاء مسؤولي البنك أيّدوا ما أدلى به السائق حول نية إتلاف الوثائق، وتم بعد ذلك تحرير محضر في الغرض وحجز الملفات والوثائق وإحالتها على الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية لمواصلة الأبحاث حول مضمونها وذلك بعد إحالتها لها من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة” .

وبخصوص إيقاف مسؤولين بشبهات تدليس وفساد في إسناد رخص تاكسي جماعي بمنوبة قالت المتحدثة: “كانت النيابة العمومية قد تعهدت بالملف اثر شكاية رفعتها مجموعة من متضررين من طالبي اسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي اواخر سنة 2018 مفادها انهم لاحظوا وجود تجاوزات بخصوص اسناد الرخص وتولت النيابة العمومية التعهد وتولت الفرقة المركزية بالعوينة البحث “.

واضافت “اكتشفنا مع تقدم الابحاث عديد التجاوزات بخصوص هذا الملف مثل التدليس وعدم احترام الاقدمية في تقديم لمطالب واعطاء رخص لاشخاص غير قاطنين بمنوبة مقابل رشاوى وهدايا” متابعة “بالنسبة لاسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي فالمسؤول عنها في الولاية هي لجنة العمل الاقتصادي والاستثمار وهي متكونة من كاتب عام والوالي واعضاء من النقابة وممثلين عن الادارات المتدخلة”.

وذكّرت “الاطراف التي تم ايقافها تتمثل في واليين سابقين و4 موظفين سابقين وحاليين وعضوين من نقابة النقل الجماعي والبقية هم سواق ومتدخلين ووسطاء…وعددهم الجملي 11 وممن المفروض ان يتم عرضهم اليوم على النيابة العمومية…كان هناك طلب تمديد لمواصلة الاحتفاظ يوم السبت والنيابة مددت في اجال الاحتفاظ 48 ساعة واليوم سيتم عرض الملف عليها لتقرر بخصوص التهم الموجهة لمختلف الاطراف “.

وواصلت “بالنسبة للشكاية تم تقديمها اواخر 2018 والاستماعات بدأت سنة 2019 لان هناك اطرافا متعددة وتم التدقيق في الرخص التي تم اسنادها من 2011 الى 2020 ولهذا طالت الابحاث ..كان هناك تدقيق في الارشيف وفي الرخص على حدة مما تطلب وقتا . هناك تلاعب في عديد الملفات”.