الشارع المغاربي: اكد محمد عبو الناشط السياسي والوزير الاسبق اليوم الاربعاء 19 افريل 2023 ان التصريحات التي اوقف من اجلها راشد الغنوشي لا تشكل جريمة معتبرا ما يحصل” اعتقالات سياسية إجرامية لا يمكن القبول بها ” متسائلا عن الجدوى من تفتيش مقرات الاحزاب بعد مرور اشهر على 25 جويلية 2021.
وكتب عبو في تدوينة مطولة تعليقا على ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي:” الم يكن قيس سعيد يعرف ليلة 25 جويلية وهو يستند وقتها للفصل 80 من الدستور انه يمكن تفتيش مقرات الأحزاب المشبوه فيها وغيرها وغلقها لبضعة أيام وانه يمكن للمباغتة ان تكشف حقائق مهمة عن تجاوزات المرحلة السابقة؟ علاش ما عملهاش وقتها؟ جاي بعد 20 شهر يفتش ؟ اش باش يلقى مثلا؟ اللهم الإثارة وتحريك الغوغاء وتحويل الانظار عن الفشل الذي يتبع الفشل وعن حبل الشعبوية القصير!”
واضاف “بقطع النظر عن الشبهات المتعلقة بسي الغنوشي باعتباره رئيس حزب كان فوق قوانين الدولة وكان المسؤول الأول عن تمويله غير القانوني، كيف يتم ايقافه في منزله على أساس تلبس لأنه عبر عن رأيه بأنه ستنجر عن اقصاء الإسلام السياسي( وقال ايضا إقصاء اليسار ) حرب أهلية؟ قانونيا وفي غياب سلطة قضاء يمكن الثقة فيها كلما تعلق الأمر بالسياسة من هو رجل القانون الذي يقول لنا ان هذا يمكن ان يشكل جريمة وبأي نص وكيف توفرت أركان الجريمة؟ إذا قال جريمة ولم يفسر فانه متحيل وبلا ضمير….ما قاله (الغنوشي) لا يمكن أن ينطبق عليه اي نص قانوني، وهو حر فيه ويُرد عليه.”
وتابع “سياسيا الان … كلام سي راشد كي الظلام، قال لن نتسامح مع من دعم الانقلاب!…اولا الفصل 80 ما هوش انقلاب. كان إجراء مؤقتا وضروريا لوضع حد للعبث بالدولة الذي طال والذي شارك فيه حزبه وغيره وغض عنه الكثير من الاطراف النظر ..، انحراف قيس سعيد لاحقا هو الانقلاب، وحتى من دعمه فهو حر ما لم يوجد قانون يعاقب على الدعم السياسي، وأغلبهم موش متسامحين هوما بيدهم بطبيعتهم…..والدستور ان شاء الله كل الأحزاب تفهم وتعلّم أولادها أنه ضمانة عيشنا المشترك موش حسب الأحوال نتذكروه، وكذلك القضاء الذي بقى أسير حسابات سياسيين قبل 25 جويلية وبعدها، استقلاله لا يكون حسب المصلحة الخاصة فقط….ربي يفرج عليه ما ثماش عاقل مع المحاسبة في حالة الرعب المسلط على القضاء، هذه اعتقالات سياسية إجرامية لا يمكن القبول بها لأي كان، وكيف نتحررو من حكم العبث ونضمنو عدم العودة لممارسات حكم الفساد وهذا يستوجب عدم الافلات من المحاسبة أمام قضاء مستقل ونزيه، وكي يفيق شعبنا، تو القضاء يقول كلمته ونحترم أحكامه.”
وواصل ” ..بالنسبة لتحليل الوصول لحرب أهلية، وهو رأي ككل الآراء، بقدرة ربي ما يصيرش هذا، الدولة لم تسقط مع الثورة ولن تسقط …الان هي وحدها تحتكر السلاح وتستعمله في إطار القانون، وقيس خرج على الدستور ولا يمثل الدولة ولا سلطة القانون وحكمه ما يدومش. واذا طال حكمه لا قدر الله ما تخافوش بطبيعتنا باش ننقرضو الكل اما بالجوع واما نموتو بالغزول واما نموتو متأثرين بغبائنا لا حرب أهلية ولا شيء”
وختم عبو تدوينته بالقول “نهاية حكم قيس ثم محاكمات عادلة لكل من أجرم وعبث بالبلاد في أية فترة كانت وانتخابات رئاسية وتشريعية دون تمويل فاسد، والعمل ثم العمل لبناء ما تم هدمه في مختلف العهود…”
