الشارع المغاربي: اعربت شبكة “مراقبون” اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 عن استغرابها من الدور الكبير الذي أوكلته هيئة الانتخابات لنفسها في مختلف مراحل عملية التقسيم الترابي الجديد مؤكدة انها اضطلعت بالدور الأساسي في هذه العملية.

واكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك تعليقا عن اعلان الهيئة عن استكمال الأشغال الميدانية الخاصة بما عُرف بـ“المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية” ان الصلاحيات الكبيرة التي منحتها الهيئة لنفسها لا تستند الى أي أساس قانوني أو ترتيبي.

وابرزت ان المرسوم عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ينص صراحة على أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتم بمقتضى أمر (الفصل 10) وان ذلك يعني أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى هذه العملية وليس هيئة الانتخابات مذكرة بان لهذه الاخيرة دورا استشاريا لاحقا وبان ذلك لا يمكنها من تقديم قراءتها وابداء ملاحظاتها في مشروع الأمر.

ولفتت الى ان ذلك يتأكد بالرجوع الى القانون الأساسي عدد 23 المنظم للهيئة مبينة ان تقسيم الدوائر الانتخابية لا يدخل ضمن صلاحياتها الثمانية عشر التي تم تعدادها – ولو على سبيل الحصر- صلب الفصل 3.

واضافت ان المرسوم عدد 10 يسند صلاحية محدودة الى الهيئة من خلال تكليفها بتقسيم المعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن الخمس الى دوائر انتخابية مشددة على انه لا يمنحها بأي شكل من الأشكال صلاحيات القيام بالتقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية.

واعتبرت ان التمشي الذي اختارته الهيئة المشرفة على الانتخابات يعمق من الرصيد السلبي الذي اكتسبته خلال اشرافها على المواعيد الانتخابية الأخيرة مؤكدة انه كان من الأحرى بها تجنب القيام بهذه العملية بالنظر لا فقط الى رهاناتها الانتخابية الكبيرة وانما السياسية كذلك مشيرة الى أن ضبط الحدود يتجاوز المسألة الانتخابية والى انه يشمل أبعادا أخرى سياسية وتنموية.

واكد الشبكة على ضعف الشفافية الذي ميز أهم العناصر المكونة للتقسيم الترابي والمتمثل في المنهجية التي تم اتباعها لتصميم وتنفيذ عملية التقسيم الترابي الجديد. معتبرة ان نشر الهيئة بلاغ بتاريخ 25 ماي 2023 تعلم فيه العموم بانطلاق عملية التحديد إضافة الى نشرها المستمر لمدى تقدم عملية التحديد ميدانيا لا يمكّن من معرفة وفهم وتحليل المنهجية التي تم الاستناد عليها في هذا التمشي ملاحظة تغييب المجتمع المدني الناشط في المجال الانتخابي في هذه العملية الهامة لافتة الى ان ذلك يمثل نقطة استفهام إضافية.

وذكرت بان لمسألة التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية انعكاسات هامة مباشرة على كامل المسار الانتخابي باعتبار انها تمثل الى جانب نظام الاقتراع أهم العناصر الحساسة والمؤثرة بشكل كبير في نتائج الانتخابات. مضيفة انه لذلك يتعين القيام بهذه العملية في إطار سياسي وانتخابي مستقر وبصفة غير متكررة وهو ما تؤكده التجارب المقارنة التي تشير الى قلة المرات التي يتم فيها تنقيح التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية.”

واضافت ان هذه المسألة ليست مجرد عملية تقنية فقط وانما تعتبر أولا خيارا سياسيا ينبني على معطيات ومعايير متعددة (اجتماعية، ديمغرافية، سياسية، انتخابية…).

وكانت هيئة الانتخابات قد اعلنت خلال لقاء اعلامي يوم الجمعة المضاي عن استكمال الاشغال الميداينة والمتعلقة بالمشورع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية.

وانتقد ماهر الجديدي عضو الهيئة ونائب رئيسها سابقا يوم الخميس الماضي ما تقوم به الهيئة بخصوص التقسيم الترابي معتبرا انه ليس من دور الهيئة تقسيم التراب التونسي الى دوائر انتخابية وان الجهة الوحيدة المخولة لذلك بموجب القانون هي الجهة الحكومية.