الشارع المغاربي: أكد جهاد أزعور مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي أن ”الصندوق على وشك الانتهاء من ترتيب تمويل مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار”.

وقال ازعور في حوار مع قناة “الشرق ” بالتعاون مع وكالة بلومبورغ وردا على الانتقادات التي تصف برنامج اصلاحات الصندوق بالاملاءات “موقف الصندوق واضح… ..علاقة تونس بالصندوق علاقة شراكة انطلقت منذ اكثر من 10 سنوات …خلال هذه المدة أمّن الصندوق من خلال مجموعة من البرامج الدعم المالي لتونس للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وللقيام بمجموعة من الاصلاحات وكان ذلك خلال مراحل صعبة خاصة خلال تفشي جائحة كورونا او خلال العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد في سنة 2015”.

وأضاف “هناك مرونة من الصندوق في التعامل مع تونس …للاقتصاد التونسي قدرة ودور اقليمي ..الاقتصاد التونسي يتمتع بقدرة بشرية هائلة وقربه من الاقتصاد الاوروبي يجعل منه اقتصادا واعدا …برنامج الاصلاحات وضعته السلطات التونسية بالتنسيق مع الصندوق والعمل يجري حاليا بالتنسيق مع السلطات التونسية لتحقيق هدفين: اولا اطلاق البرنامج وثانيا تأمين الدعم المالي له من طرف الصندوق ومن طرف مصادر تمويل أخرى…الصندوق كان بحاجة إلى ضمان وجود تمويل كافٍ للبرنامج …الخبر السار هو أننا أوشكنا على الانتهاء”.

وتابع ” رغم توصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين في أكتوبر إلا أنه لم تتم مراجعة الصفقة بعد للموافقة عليها من قبل مديري الصندوق …التقدم في المفاوضات يتوقف على الدعم الإضافي الذي قد يقدمه حلفاء تونس وتنفيذ الحكومة الإجراءات المطلوبة للحصول على السيولة…الهدف من البرنامج ان تكون هناك معالجة للازمات المتراكمة وان يكون هناك التزام أكبر بالاصلاح وخاصة اصلاح المؤسسات العمومية “.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اكد بداية شهر افريل المنقضي رفضه ما اسماه باملاءات صندوق النقد.