الشارع المغاربي-قسم الأخبار: شدّد وزير النقل واللوجيستيك معز شقشوق اليوم الاثنين 24 ماي 2021 على أهمية ميناء رادس مبرزا أنّ 53% من الحركة الوطنية للحاويات تمر به، لافتا من جهة اخرى الى أنّه يعاني من مجموعة من الاشكالات التي يجب حلّها.
وقال شقشوق خلال جلسة عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حول مخرجات تقرير زيارتها الميدانية إلى ميناء رادس التجاري وحول وضعية الموانئ البحرية التجارية : ” كثُر الحديث عن ميناء رادس وحول كيفية استغلاله ..هو ميناء مهم وله صبغة حيوية للاقتصاد يجب التأكيد عليها ولكنه مؤخرا شهد العديد من الصعوبات وعملنا بوزارة النقل يتمثل في تجاوز هذه الصعوبات والمضي قدما لتحسين المردوبية وتوجد ارقام تعكس الوضعية الحقيقية والدقيقة للميناء”.
وأضاف “وفقا لإحصائيات السنة الماضية فإن 53% من الحركة الوطنية للحاويات تمر بميناء رادس يبلغ الحجم الجملي للمبادلات التجارية للميناء 5.9 مليون طن أي 22% من جملة النشاط التجاري للميناء” متابعا “تؤكد الإحصائيات أن عدد الحاويات بلغ 256 ألف حاوية بقياس 20 قدم وحوالي 110 آلاف مجرورة أي ما يُمثّل 74% من الحركة الوطنية للمجرورات”.
وأفاد بأن مساحة الميناء تبلع 350 هكتارا قال ان منها 18 هكتارا للارصفة المختصة و92 هكتارا للمنطقة البترولية و50 هكتارا لمحطة الحاويات والمجرورات وقال ان من المناطق المحاذية هناك المنطقة اللوجيستية المستقبيلية والمتمثلة في 47 هكتارا وان المنطقة المينائية برادس تقرب 67 هكتارا، مواصلا ” لدينا اشكالات كبيرة تتعلق بمقاسم الميناء”.
وأشار الوزير الى أنّ الميناء يُعاني من مجموعة الاشكالات قال انها تتمحور حول استخدامه كفضاء للخزن من طرف أصحاب البضائع بمعدل مكوث الذي قال انه يصل إلى 17 يوما، مبرزا وجود حوالي 500 حاوية مكثت بالميناء لمدة تجاوزت الشهرين.
ولفت الى طول إجراءات التصرف فيها من قبل مصالح الديوانية. وقال في هذا الصدد “من المشاكل أيضا الكشف بالأشعة 100% من قبل وحدات الشحن مما يؤدي في بعض الأحيان إلى طول إجراءات التصريح الديواني وهناك إشكال آخر يتمثل في إعاقة استغلال بعض المسطحات لتواجد معدات تابعة لشركة ستام والتي يزال الانتفاع بها طول مدة القيام بإجراءات التجارة الخارجية لبعض البضائع خاصة التي تتطلب مراقبة فنية أو ترخيص بعد التوريد “.
واضاف “يجب اتخاذ اجراءات لتجاوز هذه الاشكاليات لنتمكن من تحسيس الموردين برفع الحاويات والمجرورات في آجال قصيرة والتنسيق مع مصالح الديوانية للتسريع في نسق التفويت في البضائع التي تمكث طويلا في الميناء وتهيئة فضاءات بالاضافة الى اعتماد نظام الأروقة حسب نوع البضائع”.
وأكّد شقشوق على أهمية ” التسريع في إجراءات التفويت في هذه المعدات بالتنسيق بين الشركة التونسية للشحن والترصيف والمصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة” وعلى ضرورة “التقليص في آجال المراقبة الفنية ومراجعة إجراءات إسناد رخص التوريد بالنسبة لبعض البضائع”.
