الشارع المغاربي: تتواصل ما يمكن تسميته بـ”لعبة المد والجزر “بين مكتب البرلمان وكتلة الحزب الدستوري الحر. فبعد ان انحاز مكتب المجلس الاسبوع الماضي للنائبة الاولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي على حساب رئيسة الحزب عبير موسي اثر ملاسنة بينهما بعد قطع الشواشي الكلمة عن رد موسي على رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سبف الدين مخلوف ردّ المكتب اليوم بشئ من البرود والتجاهل على مراسلتين وجههما له الحزب.

 فقد أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 22 أفريل 2020 ان مكتبه المجتمع اليوم برئاسة راشد الغنوشي “اطّلع على مراسلة كتلة الحزب الدستوري الحرّ المتعلّقة بطلب فتح تحقيق في اشارة الى ضمنية الى مطالبة كتلة الحزب المذكور بفتح تحقيق في ملف إسناد طلبية المليوني كمامة لمؤسسة على ملك أحد أعضاء مجلس نواب الشعب .

وأضاف المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان المكتب “اعتبر المراسلة غير مطابقة للفصل 56 من النظام الداخلي باعتبار ان التحقيق لا يدخل ضمن صلاحياته وانه يمكن للكتلة المعنية أن تعمل على إنشاء لجنة تحقيق في إطار الفصلين 97 و98 من النظام الداخلي مؤكّدا رفضه المبدئي لكلّ مظاهر الفساد وتنديده الشديد بكلّ من قد يتورّط فيه داعيا الجهات القضائيّة والهيئات الدستوريّة ولجان الرقابة والتدقيق للقيام بأدوارها على أفضل وجه”.

وبخصوص مراسلة ثانية واردة علىه من نفس الكتلة وتتعلّق بطلب تمكينها من تسجيلات صوتية لمداولات لجنة برلمانية في اشارة الى مداولات جلسة الإستماع لوزير الصناعة وممثل جامعة النسيج والملابس من قبل لجنة الصناعة أشار اليلاغ الى ان المكتب “أكد أنّ التسجيلات الصوتية مُتاحة على القناة الرسمية للمجلس المخصصة للبث المباشر وعلى موقعه الرسمي”.