الشارع المغاربي: ندّد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 4 مارس 2020 في اجتماع عقده برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي  بـ”التجاوزات الحاصلة بالجلسة العامة خلال اليومين الاخيرين وما شابها من إخلال متكرر بقواعد النظام الداخلي ومن سعي متعمّد وممنهج الى تعطيل للمرفق البرلماني والإساءة لصورة مجلس نواب الشعب وسمعته” في اشارة الى مقاطعات رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وزملائها المتكررة لتدخلات عدد من النواب وما نتج عنا من ملاسنات وتبادل اتهامات وتعليق أشغال الجلسة العامة .

وشدد المكتب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك”  على “ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية العمل النيابي وانسيابيته داعيا الكتل البرلمانية إلى التعجيل بتقديم مبادرة خاصة لتنقيح الفصول المتعلقة بحفظ النظام بالجلسات العامة لإحالتها على لجنة النظام الداخلي مع استعجال النظر فيها”.

وأضاف البلاغ ان المكتب نظر من جهة اخرى في تقارير اللجان الجاهزة وأنه أقرّ عقد جلسة عامة يوم 10 مارس الجاري للنظر في مشروعي قانونين وأنه أحال مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي على لجنة المالية واحال أيضا اقتراح قانون أساسي يتعلق بالإستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب وبضبط قواعد سير عمله  على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية مع طلب استعجال النظر.

وأشار البلاغ الى ان مكتب المجلس أقرّ إحالة عدد من الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة وأنه اطلع على التصاريح المتعلقة بالانتماء للمعارضة والمتمثلة في كتلتي قلب تونس والحزب الدستوري الحرّ  لافتا الى انه تم اعلام المكتب بتركيبة اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والى انه تداول بخصوص الخلل المتعلّق بتركيبة اللجان المنقوصة وأقرّ تحميل الكتل مسؤولية غياب ممثليها في اللجان البرلمانية ومراسلة الكتل المعنية لسدّ الشغور الحاصل واستكمال تركيبتها.