الشارع المغاربي-وكالات: أكد جيروم فاشي ممثل صندوق النقد الدولي في تونس اليوم الأحد 16 جانفي 2022 أنه على تونس”اجراء إصلاحات عميقة جدا وخاصة خفض حجم قطاع الوظيفة العمومية الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم” للحصول على مصادر تمويل دولية.

ونقلت وكالة “فرانس براس” عن جيروم فاشي قوله : “شهدت تونس بسبب جائحة كوفيد-19 أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها في عام 1956 لكن مشاكل البلاد كانت سابقة للجائحة لا سيما العجز في الميزانية والدين العام الذي بلغ حوالي 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية سنة 2021 اللذين تفاقما”.

وأضاف “بعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9 % في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3 % بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022”.

وتابع “يبقى النمو ضعيفا وغير كاف بشكل كبير لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 % والمرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهائد والشباب” مضيفا “اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري الكفء والموقع الجغرافي المناسب كلها عوامل تشكل اوراقا رابحة للبلاد”.

وحول طلب رئيسة الحكومة نجلاء بودن من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديدا قال فاشي: “المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية إذ أن صندوق النقد الدولي يريد أولا معرفة نوايا السلطات على صعيد الاصلاحات الاقتصادية لأن هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جدا وإلى برنامج متين وموثوق فيه على المدى المتوسط وان يعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات”.

وواصل “بما أن هناك جهدا فنيا يبذل من قبل الحكومة وإدراكا للتحديات والمشاكل الرئيسية فهذا الأمر يشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به”.

وعدد فاشي قضايا ملحة قائلا ان منها “الثقل الكبير لموظفي القطاع العام (16 % من إجمالي الناتج المحلي) إذ ان أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة”.

واعتبر أن “الوضع خاص في تونس حيث ان كتلة الأجور في الوظيفة العمومية هي من الأكبر في العالم” مضيفا ” حتى المقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن، تمنع البلد من زيادة النفقات المستقبلية واستثماراته ونفقات التربية والصحة “.

وقال “من القضايا الملحة الأخرى، بدء إصلاح عميق للشركات العامة العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص”.

وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي أن “جهدا كبيرا يجب أن يبذل أيضا على صعيد الفاعلية المتعلقة بما يتوقع الشعب على صعيد الخدمات العامة” مشيرا الى أنّ “عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب عبء الدعم العام” مشددا خصوصا على “الطابع غير المتكافئ لدعم المحروقات”.

ولفت الى ان صندوق النقد الدولي يدعو إلى أن يترافق إصلاح نظام الدعم على المحروقات والسلع الأساسية مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.

وقال ” يُدرك صندوق النقد الدولي تأثير قراراته على الأطراف المانحة الأخرى الوطنية والخارجية العامة والخاصة علما أن الاتحاد الأوروبي ودولا كبرى أخرى ربطت تقديم أية مساعدة بضوء اخضر يصدر عن الصندوق وإن ذلك يشكل مسؤولية ملقاة على عاتقه ” مؤكدا “المسؤولية الأكبر تقع على أصحاب القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول”.

ورأى أنه لا يمكن القول مثلما يؤكد البعض إن تونس باتت على شفير الإفلاس المالي موضحا “هناك إدارة للميزانية تحصل على فكرة عن الوضع وتتكيف معه وإن بطريقة غير مثالية وينضاف إلى ذلك أنه ليس لتونس استحقاقات تسديد ديون كبيرة على المدى القصير”.