الشارع المغاربي : أكّدت الغرفة النقابية الوطنية لمُورّدي وموزّعي الهواتف الجوالة المنضوية تحت لواء منظمة الأعراف أنّ “أضرارا كبيرة لحقت القطاع بسبب الإجراءات الجديدة التي تضمّنها البلاغ المشترك الصادر عن وزارتي المالية والتجارة يوم 12 مارس الجاري حول عمليات التسريح الديواني للبضائع المورّدة”، موضّحة أن “عملية التسريح الديواني باتت تعرف تعقيدات وتعطيلات جديدة مما جعل الهواتف الموردة تتكدّس بكميات هائلة ولفترات طويلة داخل المخازن الديوانية وتُكبّد المهنيين خسائر فادحة يوما بعد يوم”.

واعتبرت الغرفة، حسب ما نُشر اليوم الأربعاء 28 مارس على الصفحة الرسمية لمنظمة الأعراف بموقع “فايسبوك”، أنّ الإجراءات المذكورة زادت في التضييق على القطاع المُنظّم وفتحت الباب أمام مزيد تغوّل القطاع الموازي الذي قالت إنّه أصبح يمثّل حوالي 70% من معاملات السوق.

في نفس الإطار، أعرب أعضاء الغرفة في اجتماع عُقد يوم أمس عن استغرابهم من “عدم تحرّك السلطات المعنية إزاء نشر أحد مواقع التجارة الإلكترونية إعلان بيع هواتف جوالة مجهولة المصدر تمّ إدخالها إلى تونس على غير الصيغ القانونية”، مؤكّدين أن ذلك خلّف خسائر إضافية للناشطين في القطاع المنظم.

ودعوا السلطات المعنية إلى “التعامل بكلّ جدية مع هذه المشاكل والعمل بالتنسيق مع المهنيين على تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع المنظم الذي بات مهدّدا في استمراريته وحتى في وجوده”.