الشارع المغاربي: من المعلوم أنّ الصحافة الورقيّة تعاني الأمرّين في الكثير من دول العالم، لكنّ هذا الوضع الدقيق غير قابل للتعميم والتبسيط الساذج الذي يتناقله الآخذون بنظريّة الحتميّة التكنولوجيّة. فالدول الديمقراطيّة أوجدت آليات متعدّدة وفعّالة لدعم صحافتها والحفاظ على ألقها. ودافعها أنّها تؤمن، قولا وفعلا، بأنّ الصحافة الجادّة قاطرة أساسيّة من دونها يختلّ النظام الديمقراطي بأسره. والمؤسف أنّ ذلك ليس حال الصحافة في تونس، في ظلّ سياسة رسميّة تستهدف وجودها على امتداد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة...
ليس سرًّا أنّ الصحف الورقيّة قد كانت من أكبر ضحايا إقرار الدولة، يوم 22 مارس الماضي، الحجر الصحّي العام للتصدّي لانتشار جائحة كورونا الوافدة. فقد اضطرّت جميعها للانقطاع عن الإصدار والتوزيع، وباتت البلاد لأوّل مرّة في تاريخها المعاصر من دون صحف، فغابت المقالات والتحاليل العميقة لتشخيص الأوضاع. والأرجح أنّ معظم تلك الصحف لن تجد السبل لإعادة الصدور مجدّدًا، من باب إيقاف النزيف المالي الحادّ الذي أخذ ينخرها منذ سنوات.
معضلة الإعلانات
لتوصيف واقع القطاع الصحفي في تونس بشكل أوضح، من الضرورة الإشارة إلى أنّ الصحف في كافّة بلاد العالم تُعوّل بالأساس على مداخيل الإعلانات لضمان توازناتها الماليّة والحفاظ على استمراريّتها. ولم يعد بإمكانها، في هذا العالم المتحوّل، الاكتفاء بمداخيل البيع والتوزيع مهما كانت درجة جودة مضامينها. وفي تونس كانت الصحف، قبل عام 2011، تحظى بالإشهار العمومي، وفق درجة الولاء للنظام السابق، بل وكان الحصار والغربلة يشملان أيضا إعلانات شركات القطاع الخاص، وذلك تحت الترهيب السياسي والضغط الضريبي وما إلى ذلك من ضروب الحصار وتكميم الأفواه. وعلى خلاف ما كان منتظرًا، فإنّ مناخ حريّة التعبير الذي ساد بعد الثورة لم يُعالج معضلة حرمان الصحافة الجديّة من إعلانات القطاع العام، بدليل طفرة الصحف اليوميّة والأسبوعيّة التي صدرت بالعشرات بعد جانفي 2011، ثمّ اندرثت جرّاء خسائرها الماليّة الكبرى وعدم قدرتها على تغطية تكاليف الورق والطباعة والأجور وسائر مستلزمات العمل الصحفي.
والمثير للغرابة، بالإضافة إلى تغييب الإشهار العمومي على امتداد سنوات ما بعد الثورة، أنّ الجميع قد غضّ البصر عن لوبيّات في شكل شركات هي أشبه بقُرّاد الدّواب المتطفّلة على القطاع من شدّة امتصاصها لدماء الصحافة الورقيّة. وتتمثّل في وكالات الاتّصال والدعاية التي استثرت بشكل فاحش جرّاء شبكات علاقات زبونيّة غامضة مع العديد من المؤسّسات الكبرى في القطاعين العامّ والخاصّ، على غرار وكالات الاتصال الوسيطة بين الصحف ومُشغلي الهاتف الجوّال والانترنت. وهو ما يُتيح للوبيّات بعينها استحلاب تلك المؤسّسات، بما فيها العموميّة، والاستئثار بالنصيب الأوفر من العائدات الماليّة للإعلانات، وكأنّها هي التي تنام ليلا نهارًا من أجل إعداد المواد الصحفيّة، في حين تُماطل في تقديم فُتاتِ الفتات للصحف وممارسة شتّى الشروط التعجيزيّة عليها. والحال أنّه كان يُفترض ألّا تمرّ الصحف عبر تلك الحواجز اللصوصيّة لنيل الإعلانات، وأن تتحمّل الهيئات المعنيّة مسؤوليّة مراقبة نشاط تلك اللوبيّات التي تعمل في ظاهرها تحت غطاء القانون، لكنّها تُمطّطه بالشكل الذي ترتضيه فتطعن به مستقبل الصحافة في هذه البلاد وتمضي في اغتيال الديمقراطيّة.
خصم سياسي!!!
الجدير بالذكر أنّ مختلف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تسع، مجرّد السعي، إلى تقديم حوافز للصحافة الورقيّة للحفاظ على وجودها، بل جعلت من هذا الفراغ المتعمّد أداةً لإغراقها وتدميرها أصلا من باب أنّها تعتبرها خصمًا سياسيًّا، لا أحد أهمّ أركان تثبيت النظام الديمقراطي. والحال أنّ الصحافة الورقيّة تُعدّ، في الدول الديمقراطيّة العريقة إلى حدّ اليوم، هيكلا لا غنى عنه في البناء المجتمعي وصناعة الرأي وإثراء النقاش العام حول القضايا المصيريّة، لا مجرّد صناعة الفرجة والإثارة المشهديّة وترويج التفاهة التي تُعوّل عليها معظم مؤسّسات الإعلام السمعي البصري لتحقيق نسب عالية من الاستماع والمشاهدة. ويعود ذلك إلى القناعة بأنّ الصحافة الورقيّة الجادّة تتقدّم وسائل الإعلام على مستوى التوسّع في التغطية الإخباريّة ونشر التحاليل العميقة والتثبّت من صحّة المعلومات وتعديد المصادر الإخباريّة وأخذ مسافة من كافّة الفاعلين السياسيّين والاجتماعيّين على حدّ السواء…
ومن الأهميّة ههنا التذكير بدلالات تسمية الصحافة الورقيّة بـ”السلطة الرابعة” في العالم بأسره، على الرغم من أنّه لا يُراد لها أن تكون كذلك في تونس. فهذا اللقب المشتهى يعود إلى أنّ الصحافة هي الأقدر على أداء دور سلطة اعتباريّة ورمزيّة تضع تحت المجهر السلطات الفعليّة الثلاث الأخرى التي تُراقب بعضها البعض، وترصد غيرها من مؤسّسات المجتمع. وباستثناء الالتزام بالضوابط والأخلاقيّات المهنيّة وتحمّل المسؤوليّة الاجتماعيّة، فإنّه يُفترض ألّا تستكين الصحافة لأيّ ضغوط وألّا تقف عند أيّة خطوط حمر. ودون ذلك لا يمكن لها أن تضطلع بدورها الحيويّ والرئيسيّ في البحث عن الحقيقة، وممارسة النقد والالتزام باستقلاليّتها عن كافّة المؤسّسات والهياكل العامّة والخاصّة.
والمؤسف بالنسبة إلى المستقبل الديمقراطي للبلاد أنّ السائد في تونس يخالف المسار الطبيعي. فمجرّد مقال نقدي بسيط إزاء السلطة أو أحد مكوّناتها قد يؤدّي إلى ممارسة جلّ الضغوط غير المعلنة على الصحف. يُذكّرني ذلك بمقال عن الارتفاع الصاروخي لأسعار الدواجن، إبّان الثورة، قد دفع وزير الفلاحة آنذاك إلى منع اقتناء إحدى الصحف بكافّة المؤسّسات والمنشآت والمجامع التابعة للوزارة، مع أنّه كان محسوبًا على المناهضين للنظام الديكتاتوري السابق. وهي ضغوط تهدف إلى محاصرة الصحف وتجفيف منابعها الماليّة، على غرار تحديد دوائر توزيعها ووقف الاشتراكات. ممارسات لا تأتيها فقط وزارات ومؤسّسات عامّة، بل أيضا بعض المنظمات الوطنيّة التي لم تتشبّع بعد بمنطق الدور النقدي للصحافة في أيّ نظام ديمقراطي.
إرادة سياسيّة
وجدت المؤسّسات الصحفيّة نفسها إذن كاليتيم المنبوذ الذي يلفظه المجتمع ولا حقوق له عند أهله. والمؤسّف أنّه حتّى النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين في حدّ ذاتها لم تجعل مسألة إنقاذ الصحافة الورقيّة على رأس اهتماماتها يومًا، وكأنّ الأمر لا يهمّ المئات من منظوريها الذين قد تعجز الصحف عن تسديد رواتبهم المستحقّة على امتداد أشهر. فقد تعاملت النقابة مع هذه القضيّة المحوريّة، منذ الثورة إلى اليوم، وكأنّها مجرّد بندٍ عابرٍ لإبراء الذمّة، فلا تطرحه إلّا عرضًا في تقاريرها أو عند لقاءات قياداتها برؤساء الحكومات المتعاقبة…
وبدلًا من البحث عن شتّى السبل الأخرى الكفيلة بدعم الصحافة الورقيّة على غرار المسارعة بالتنظيم العادل للإشهار العمومي، دون تعويم ومسكّنات خطابيّة وحذلقة متثائبة على امتداد سنوات، وتحسين قنوات توزيع الصحف ودعم طباعتها وتخفيف الضغوط الجبائيّة عليها ودعم انتقالها التكنولوجي وتشجيع المواطنين على القراءة بأن تُقدّم حوافز لبعض الفئات الاجتماعيّة على غرار الطلبة وذوي الحاجات الخصوصيّة للاشتراك في الصحف، مثلما هو سائد في دول ديمقراطيّة عدّة، فإنّه على خلاف كلّ تلك الحلول الممكنة بيُسر غابت الإرادة السياسيّة وتغيّبت تمامًا لإنقاذ الصحافة الورقيّة من شبح الدمار الذي يتربّص بها، وكأنّها لا تُريد لها إلّا الاندثار. وهو ما يعني، من هذا المنطلق، أنّها لا تُضمر فقط العداء للصحافة المستقلّة على خلاف ما تُجهر به، وإنّما لا تعتقد في أنّها من الدعائم الأساسيّة للديمقراطيّة بل وقد لا تؤمن بالديمقراطيّة أصلا.
هكذا أمست الصحافة الورقيّة إذن تُكافح بمفردها من أجل البقاء، لكنّ الأمل في أن تُحرّك تونس الديمقراطيّة السواكن قبل فوات الأوان لا يزال قائمًا لتستعيد الحياة كما طائر الفينيق من تحت الرماد. إنّها مقولة عبد الرحمان الكواكبي نستذكرها اليوم استنهاضًا للهمم، فهي بمثابة “صيحة حقّ وصرخة في واد، إنْ ذهبت اليوم مع الريح، فستذهب غدًا بالأوتاد”…
صدر بأسبوعية “الشارع المغاربي” في نسختها الالكترونية بتاريخ 5 ماي 2020