الشارع المغاربي: أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أنّ في تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن وتشديده على أنّ تونس في حاجة الى العودة الى المسار الذي كانت عليه اذا كانت تريد دعما اقتصاديا دوليا، “ايحاء واضحا بأنّ الحصول على الدعم وعلى الموارد المالية سيكون مقابل العودة الى المسار الديمقراطي”.

وقالت موسي في فيدو بثته في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة 29 أفريل 2022 على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” : “الشعب يُعامل على أنّه رعية ومحكوم فيه وغير معني بشؤونه وبمستقبله وبمستقبل أجياله..خرجوا كالفقاقيع من كل حدب وصوب وانهالوا على تونس بعد أن انهالوا عليها سنة 2011 ومزقوها وجعلوها في وضع لا تحسد عليه بين الأمم ..اليوم تونس فريسة بين أيدي منظومة ربيع الخراب والدمار 1 وانهالت عليها منظومة ربيع خراب 2 لتُقسّم ما تبقى منها ولتدمر ما تبقى من مؤسسات ولتفكك ما تبقى من الدولة…اصبحت تونس مرتعا لكلّ من هبّ ودبّ”.

واضافت “نسمع كلمة هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي 100 مرّة في اليوم ثمّ يُقال إنّ المفاوضات لم تنطلق ثمّ يقال إنّ ما يقع هو محادثات ثم يقال إنّ هناك وفدا متوجها نحو واشنطن دون وزيرة المالية…اتحدى اليوم قيس سعيد إن كان يعرف حول ماذا تتفاوض حكومته واتحداه إن كان يعرف أين وصلنا في المفاوضات واتحداه إن كان قد فهم عمّا سنتفاوض والتبعات واثار المفاوضات واتحداه ان كان يعرف كم ستكفينا الاموال التي سنتحصل عليها خاصة بعد التطورات التي حدثت والحرب على اوكرانيا وغلاء المعيشة …كل طرف في السلطة اليوم يتحدث لوحده”.

وتابعت “ملف المؤسسات العمومية من ابرز الملفات الحارقة وهو ضمن مواضيع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ..حكومة بودن تقول انها ستخضع للاصلاحات والاملاءات في حين ان قيس سعيد قال عند استقباله وفد اتحاد الشغل انه لا مجال للمساس بالمؤسسات العمومية وبمنظومة الدعم …لا يفهم أين نحن وما المطلوب منا وما ينتظرنا من مجاعة ومن نقص فادح في الموارد المالية”.

وواصلت “مقبلون على شهر ماي وقالوا في ميزانية 2022 ان عليهم ابرام الاتفاق في السداسي الاول من السنة الجارية في حين انه لا توجد اية بوادر وفي تصريح وزير الخارجية الامريكي أوّل أمس ايحاء واضح بأنّ الحصول على الدعم وعلى الموارد المالية سيكون مقابل العودة للمسار الديمقراطي …قالوا لنا انه ستكون هناك مقايضة بين المنظومة السياسية والغذاء ودواليب الدولة …حتى لو حدثت المعجزة وتحصلنا على قرض من صندوق النقد فلن يكفينا لخلاص ما لدينا ولاتمام السنة الجارية وسيتوجب عليهم اعداد ميزانية اضافية وطلب موارد اضافية….ميزانية 2017 لم تُغلق الى اليوم وصولا الى ميزانية 2021 واصبحنا في 2022 بلا برلمان وبلا مؤسسات”.

وقالت موسي “نتجه اليوم نحو طريق خاطئة وغير واضحة… لن نسمح بتغيير النظام الجمهوري وبتحويلنا الى دولة خلافة وبأن يتحول الاستفتاء من عملية ديمقراطية راقية الى عملية بيع لبلادنا ..نتحرك في كل الاتجاهات وسنطعن في القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي المؤقت القاضي بفتح باب الترشحات لهيئة الانتخابات الجديدة لأنّه مسخرة ..خلق لنفسه (سعيّد) مؤسسات وقتية مخالفة للدستور تنتج منظومة غير قانونية ودخلنا في دوامة اللادستورية …سيتم الطعن في ذلك القرار والطعن جاهز وكل شيء جاهز وسيكون لكل حادث حديث بعد العيد ولن نتركه يفعل ما يشاء ولن نزكي ما قام به” .