الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اعتبرت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020 أنّ تكوين حزب حركة النهضة خلال سنة 2011 كان مُخالفا للقانون، مُشيرة إلى أنّه سيتمّ الطعن في ذلك لدى المحكمة الإدارية والاحتفاظ بحق التتبعات الجزائية في حق من خالفوا القانون، قائلة “حزب غير قانوني ورئيس برلمان غير قانوني وسنتابع موضوع التمويل الخارجي”.
وقالت موسي خلال ندوة صحفيّة عقدها حزبها اليوم “لدي وثيقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان في تلك الفترة تثبت إمضاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم 28 جانفي 2011 على تصريح تأسيس حزبه في حين أنه لم يكن بتونس آنذاك وهذا ما يدلّ على تدليس إمضائه” مستظهرة بتوقيع جديد للغنوشي قالت إنه مختلف عن التوقيع الأول “مضيفة “سنبيّن كل شئ بالحجة والدليل والوثائق الرسمية المستخرجة من مصالح الدولة حول واقعنا بخصوص المشهد السياسي”.
وتابعت موسي ” حركة النهضة حزب غير قانوني تحصّل على ترخيص في 2011 على غير الصيغ القانونية ومرجعيّته إسلامية وصادرة في حقّ قياداته أحكام بالسجن وهذا يمنع الترخيص له بالنشاط ” مشددة على أنّها ستلجأ للقضاء لـ”الطعن في قرار الترخيص للنهضة وتجميد نشاطها جرّاء مخالفتها قانون الأحزاب”.
وكشفت عن اعتزامها مقاضاة وزير الداخلية الأسبق والقيادي بالتيار الديمقراطي اليوم فرحات الراجحي، على خلفية ما اعتبرته ”مخالفته القانون بمنحه التأشيرة لحزب حركة النهضة في سنة 2011 رغم مخالفة ذلك الشروط القانونية” مؤكّدة أنها ستجمع التواقيع لعقد جلسة عامة للتداول في الخروقات القانونية التي شابت تأسيس حركة النهضة.
وأكّدت المتحدّثة أنّ تنظيم الاخوان مرتبط بحركة النهضة وبالتمويلات القطرية مشددة على ضرورة تصنيف التنظيم كتنظيم إرهابي قائلة “في المدّة الأخيرة بعد أنّ قدمنا لائحة تهدف إلى تصنيف جامعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية ومطالبة الحكومة باعلان هذا التصنيف بصفة رسمية حتى يعتمده القضاء واعتبار كل شخص معنوي أو طبيعي له علاقة بجماعة الاخوان المسلمين أو المنظمات الاقليمية والدولية التي يقودها الاخوان عبر العالم مرتكب لجريمة ارهابية طبق قانون مكافحة الارهاب…لاحظنا ولاحظتم الارتباك والرعب والتخبط والمماطلة في تطبيق الاجراءات الواضحة وفق الفصل 141 من النظام الداخلي”.
وتابعت “رئيس كتلة يُقدّم لائحة لا تتعلق بلائحة لوم للحكومة أو اعفاء لرئيس الجمهورية تتضمن اعلان موقف من موضوع معين وتعرض على اجتماع رؤساء الكتل في ظرف اسبوع من تقديمها للنظر في امكانية تقديم اقراحات ثم تعرض على الجلسة العامّة للمناقشة وللمصادقة دون حتى المرور باللجان في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها…لا نستطيع ان نجد في القانون أو في النظام الداخلي نصا أوضح من هذا وليس فيه أيّ احتمال تأويل ولو واحد في المليار”.