الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: كشفت مذكرة تحليلية بعنوان “قانون مالية دون أوامر ترتيبية”صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات انه في ظل تواصل انتشار جائحة “كوفيد-19″، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الأولية وتراجع النمو العالمي وارتفاع نسب التضخم، تعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات جمة تهدد نشاطها وديمومتها ومحافظتها على مواطن الشغل.
وأوضحت المذكرة انه ولئن سارعت العديد من الدول إلى وضع إجراءات لحماية مؤسساتها، فإن الوضع الحالي للمالية العمومية في تونس، يحد من إمكانيات الدولة وقدرتها على وضع برامج وإجراءات استثنائية ولكن لا يغنيها عن الالتزام، على الأقل بما تعهدت به الحكومة الحالية، من إجراءات في قانون المالية 2022 . وقد تضمن قانون المالية الحالي، عديد الاجراءات والأحكام التي تهم المواطن والمؤسسة، ولكن رغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، لم تصدر الى الان الأوامر الرئاسية، والقرارات والاتفاقيات التي تمكن من تفعيلها، وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء.
ويتعلق الامر حسب المعهد أساسا بعدم صدور الامر الرئاسي لإنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والامر المتصل بتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها والامر المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما تمت الإشارة الى عدم تفعيل الاجراءات التي تهم ترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة الخاصة الموظف على المعدات والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري وحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية والمؤسسات الخدمات المصدرة واعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد إضافة الى عدم اقرار الصيغ الترتيبية لبرنامج لإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية واحداث خطوط تمويل لقطاعات السياحة والصناعات التقليدية والضمان الاجتماعي.
واوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022، كما أكد حرصه لمتابعة مدى تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، من خلال مذكرة شهرية. وطالب المعهد، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة بعد تغير عديد الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2022، على غرار ارتفاع سعر برميل البترول، وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، والتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويبدو واضحا من خلال تحليل هذه المعطيات ان ميزانية 2022 تمثل بشكل فعلي وقاطع ميزانية الوعود الشعبوية الواهية لمساندة المؤسسات ودعم الطبقات الاجتماعية الهشة في ظل علم واضعيها الراسخ منذ البداية بأنهم لا يملكون موارد او هوامش مناورات حتى لمجرد انقاذ المالية العمومية من ترديها في المجهول والاختلال في المدى المنظور.
يذكر انه وفقا لقانون المالية 2022 فان ميزانية الدولة للعام الحالي تقدر بنحو 57.2 مليار دينار، بزيادة 2.3 بالمائة عن ميزانية عام 2021. ويبلغ العجز في الميزانية 9.3 مليار دينار أي 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعل منها ميزانية عجز بامتياز وهو مرشح بالتأكيد للتوسع وحتى التضاعف في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة والمتفاقمة. وتقدر الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل بما يرفع الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تصل نفقات الدعم التي ستساهم بها الدولة 1235 مليون دينار. كما تصل كتلة الأجور التي تمّ رصدها في قانون المالية الى 21573 مليون دينار بعد أن كانت 20345 مليون دينار سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1228 مليون دينار.
