الشارع المغاربي: عبرت النقابة الاساسية للديوان الوطني التونسي للسياحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل عن مساندتها لـ”الهادي شبعان “المدير المركزي للاستثمار والمنتوج الذي كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس قد أصدر بتاريخ 15 فيفري 2018 بطاقة إيداع بالسجن ضده للاشتباه في صلته بملف قضية تبييض أموال وفساد يتداول انه يضم عددا من السياسيين والمسؤولين ورجال اعمال ، والمعروف اعلاميا “بقضية التّجسس”.
واكدت النقابة ان التهمة وجهت الى “الزميل” بصفته اطارا بالديوان وبمناسبة ممارسته مهامه و ليست لشخصه .
واستندت نقابة الديوان في بيان صادر عنها يوم أمس 28 فيفري 2018 على الفقرة الثانية من الفصل التاسع من النظام الاساسي لاعوان الديوان “والذي يقول نصه “اذا وقع تتبع عون من طرف الغير من اجل خطأ له علاقة بالمهنة يجب على الديوان ان يتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر ما لم ينسب للعون خطأ شخصي يمكن تمييزه عما هو مكلف به في نطاق العمل”.
يذكر ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي كان قد اكد ان قاضي التحقيق بالقطب اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة في إطار القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وبيّن السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن “عدد الإيداعات بالسجن في القضية المذكورة بلغ 3 بعد أن تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة، مضيفا أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي”.
وقال السليطي انّ الموضوع “لا يتعلّق بالتجسس ولا بالتآمر مثلما تم الترويج لذلك سابقا وان الدليل على ذلك أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والإقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الإرتشاء وشبهة غسل الأموال”.
