الشارع المغاربي: اكدت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 ان الحكومة تعمل بجدية للتسريع في تنفيذ اصلاحات وصفتها بالهامة لتحسين مناخ الاعمال بتونس ومعالجة الاشكاليات القائمة وخاصة منها تعقد الاجراءات وبطئها عبر رقمنة الخدمات العمومية وتيسير النفاذ للتمويل والعمل على اعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقالت الوزيرة في ردها على استفسارات النواب خلال جلسة عامة اليوم بالبرلمان للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا ان تحسين مناخ الاعمال من ابرز محاور البرنامج الوطني للاصلاحات الذي عملت عليه الحكومة في اطار تشاركي مع ممثلي القطاع الخاص….

وشددت على ان اصلاح منظومة الاستثمار يعد الركن الاساسي للاصلاحات الرامية الى تكريس مبدا حرية الاستثمار وتبسيط اجراءات انجاز المشاريع وعلى ان الظرف الحالي يتطلب تظافر جهود جميع الاطراف للتعامل الايجابي مع الباعثين لا سيما الشبان منهم ودفع التنمية بالجهات .

وفي ردها عن سؤال حول التعويل على الذات في دفع التنمية قالت الوزيرة” يستند منوال التنمية في تونس بالاساس على الموارد الوطنية والتوجه نحو تثمين الميزات التفاضلية المتاحة لكل الجهات والعمل على توظيف كل الكفاءات الوطنية والطاقات الشابة التي طالما استثمرت فيها الدولة. وفي هذا السياق ترتكز كل الاستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية على الترفيع في حصة القطاع الخاص الوطني وتعمل الدولة على توفير الاطر التشريعية والمؤسساتية والجبائية والمالية للاحاطة بالباعثين ودفع الاستثمار..”

واضافت” يبقى الوضع الراهن متسما بالصعوبات المرتبطة بافاق الطلب الخارجي خاصة في السنوات الاخيرة وكذلك بتزايد الصعوبات الناجمة عن التحولات المناخية ولذلك تشهد المقاربات المعتمدة تنوعا هاما من ذلك مقاربة الشركات الاهلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد اتفاقيات تنافسية للنهوض بالانشطة الواعدة ومعالجة منظومات الانتاج الفلاحي ومنظومة المؤسسات الناشئة وغير ذلك..”

واكدت الوزيرة من جهة اخرى على اهمية التعاون التونسي الكوري سواء على الصعيد الثنائي او على الصعيد الثلاثي مع افريقيا.

وابرزت ان تقييم التعاون مع الوكالة الكورية يظهر انجاز اكثر من 20 مشروعا باكثر من 60 مليون دولار.

يشار الى ان البرلمان صادق في اعقاب الجلسة على مشروع القانون الاساسي المذكور بـرمته بـ 119 نعم واحتفاظ 5 نواب باصواتهم وبلا رفض.