الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021 انه كانت لاعداد قانون المالية خصوصية هذه السنة من ناحية الفترة التي تم العمل عليها مشيرة الى انه لم يكن امام الوزارة غير شهر تقريبا لاعداد القانون على ضوء توجهات الحكومة الجديدة.

وابرزت البوغديري في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” انه كان يتم العمل على مشروع قانون الميزانية منذ الصائفة وتحديدا منذ شهري ماي وجوان مذكرة بان تونس مرت هذه السنة بوضع استثنائي في اشارة الى القرارات التي تم اتخاذها في 25 جويلية وبانه لم يمض على تشكيل الحكومة غير شهرين تقريبا.

واضافت انه كان يتعين خلال الشهرين ضبط ميزانية تعديلية لسنة 2021 مذكرة بانها صدرت يوم 15 نوفمبر المنقضي وبانه لم يتبق غير شهر تقريبا لاعداد قانون الميزانية لسنة 2022.

واشارت الى ان الحكومة كانت قد اعلنت عن الدخول في برنامج اصلاحات كبرى وجوهرية لافتة الى ان ما لا يقل عن 80 من اطارات الدولة من عدد من الوزارات عملوا على مشروع وثيقة تتعلق بالاصلاحات.

وشددت على ان تجسيم محتوى الوثيقة سيكون على المدى القريب وايضا على المدى المتوسط مؤكدة ان العمل بها سينطلق سنة 2022 ويمتد الى 2026.

وافادت بان قانون المالية الجديد مثل اشارة انطلاق في تجسيم الاصلاحات مؤكدة وجود عدة اكراهات.

واكدت ان وزارتها عملت على هذه الاكراهات حتى تسنى لها ضبط ميزانية قالت ان” فيها توازن” مشددة على ان ذلك كان مهمة صعبة باعتبار محدودية الموارد وازدياد النفقات ومشاكل المالية العمومية وشح الموارد الخارجية.

ولفتت الى ان وزارتها قدرت الموارد الذاتية للدولة للسنة المقبلة بـ 38618 مليون دينار اي بتطور ب12.1 بالمائة مضيفة ان منها موارد جبائية ب35091 مليون دينار وغير جبائية ب3067 مليون دينار.

وابرزت ان التطور في المداخيل الجبائية بنسبة 13.9 بالمائة يعود اساسا الى تنشيط الاستخلاص واتخاذ بعض الاجراءات الجبائية لدعم موارد الدولة وترشيدها.

واضافت ان حجم النفقات اكثر من حجم الموارد وانه قدر ب 47166 مليون دينار اي بزيادة تقدر ب 6.6 بالمائة مبينة انه تم تسجيل زيادة في نفقات التاجير ب6 بالمائة وزيادة في نفقات الدعم ب20 بالمائة.

واشارت الى ان كل ذلك زاد من صعوبة المهمة على مستوى ضبط التوازنات مؤكدة انه امكن بهذه الارقام تحديد حجم ميزانية السنة المقبلة في حدود 57291 مليون دينار.