الشارع المغاربي: توقعت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021 توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في اواخر الثلاثية الاولى من سنة 2022.

واكدت الوزيرة في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه من المتوقع انطلاق المفاوضات مع الصندوق في بداية السنة الجديدة مشيرة الى ان الموارد الخارجية للميزانية تاخذ بعين الاعتبار فرضية ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وذكرت بانه تم اعداد قانون المالية لسنة 2022 بناء على فرضيات قالت انها تتمثل في تحقيق نسبة نمو بـ2.6 وسعربرميل النفط في حدود 75 دولارا وخاصة ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكانت الوزيرة قد اعلنت في ندوة صحفية يوم امس ان حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 يبلغ 57291 مليون دينار اي بزيادة 3.2 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 مشيرة الى ان عجز الميزانية المتوقع دون اعتبار الهبات والمصادرة يقدر ب-9308 مليون دينار او -6.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والى ان العجز المتوقع باعتبار الهبات والمصادرة سيبلغ مستوى 8548 مليون دينار او -6.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

واشارت الى انه نتجت عن هذا التوازن حاجات تمويل ب18673 مليون دينار اضافة الى حاجات خزينة بـ1310 مليون دينار مبينة ان ذلك يستدعي تعبئة حاجات اقتراض في حدود 19983 مليون دينار قالت انها تتوزع بين 12652 مليون دينار اقتراض خارجي و7331 مليون دينار اقتراض داخلي.

وافادت بان حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022 سيكون ب114142 مليون دينار لافتة الى ان ذلك يمثل 82.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 85.6 بالمائة مقدرة لقانون المالية لسنة 2021.