الشارع المغاربي: أكّدت وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان اليوم الاثنين 4 جانفي 2021 أنّه لا يوجد أيّ تراخ في تطبيق القانون 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي معتبرة أنّ هذا القانون هامّ جدا بالنسبة للأشخاص الذين ينتظرون مواطن شغل.

وقالت بن سليمان خلال حضورها اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية “ليس من الموضوعية الترويج لوجود تأخير في تطبيق القانون…لم يقع تأخير… كان الالتزام بأن يتمّ تطبيق القانون بداية من سنة 2021 وهذا ما سيحدث وأؤكّد أنّ ذلك مدوّن في مداولات مجلس نواب الشعب منذ شهر اوت”.

وأضافت “النص الترتيبي ليس ورقة بيضاء ونحن في تفاعل دائم مع النواب الذين هم ايضا صوت المواطنين .. نتفاعل بخصوص هذا القانون ومع الاشكاليات التي تعترضنا والنواب يعلمون ان صياغة اوامر تطبيقية ليست ورقة بيضاء وقلم ثم نصيغ بل ان الاوامر هي التزام بتطبيق شروط معينة وهي قياس مدى امكانية التطبيق ونتائجه وهي ايضا استشارة لكل الوزارات لان الوزارات هي التي ستطبق القانون عبر اعلان الانتدابات وضبط عدد الخطط والشروط وكنا قد اعلنا عن ذلك في بيانات واضحة منذ البداية ثم هناك شروط قانونية حتى يصبح القانون امرا تطبيقيا وقلنا مؤخرا انه لا يمكننا اصدار اوامر ترتيبية قبل ان يصدر رأي المحكمة الادارية…منذ سنة 72 تتم الاستشارة الوجوبية للمحكمة الادارية في كل الاوامر الترتيبية”.

وشدّدت على أنّه مفروض على الحكومة تطبيق هذا القانون لا غيره وانه عليها الالتزام به حتى لا يؤول تطبيقه الى احكام اخرى مختلفة قائلة ” يجب ان يكون هناك التزام تام بما تم التصويت عليه …نعاني من نسب بطالة كبيرة منذ سنة 2011 والحركة الاقتصادية تعاني من الركود وهذا اثر نوعا ما على الانتدابات بالقطاع العمومي لانه ليس لدينا موارد وتوازنات للانتداب ولاننا نفتقر لحركة اقتصادية تجعل القطاع الخاص ينتدب بالقدر المطلوب ولأنّ القطاع العام ايضا يشكو من صعوبات كبيرة واصبح غير قادر على استيعاب اعداد كبيرة من طالبي الشغل ولهذا وصلنا الى مرحلة تجميد انتدابات” .

واضافت الوزيرة “الاجراءات موجودة ولكن ليس هناك موارد للانتداب وبالتالي الاطار الحقيقي لتطبيق هذا القانون هو خلق حركية اقتصادية وان تعمل الدولة على خلق موارد حتى نتمكن من تطبيق هذا القانون وهذه هي المعضلة الاساسية في تطبيق القانون”.

وبخصوص الفئة المعنية بهذا القانون ، قالت الوزيرة ” منهجيتنا اليوم هي ان نكون قريبين من البرلمان ويشمل هذا القانون العاطلين عن العمل …في منهجيتنا كوزارة بحثنا عن معنى العاطلين عن العمل وعدنا في تحديد معاييرنا الى تعريف منظمة العمل الدولية لأن لدينا رقابة على هذا الامر الحكومي من مجلس نواب الشعب ومن القضاء ولانه يمكن الطعن ايضا في الاوامر الحكومية ولدينا رقابة ايضا على المستوى الدولي ولدينا التزامات وتعهدات دولية وليس من حقنا ان نصدر اي نص فيه تعريف للعاطل عن العمل خلاف هذا وبالتالي لا يمكننا تعريف العاطل عن العمل حسب من نريد ان ندرج في هذا القانون”.

وقالت “كحكومة ووزارة لا مصلحة لدينا مع اي طرف او مع اية مجموعة من الناس تريد الانتفاع بهذا القانون ليس لدينا مصالح شخصية… حدد القانون من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات وتحدّث الفصل 2 عن العاطلين الذين بلغ سنهم 35 سنة فما فوق ولا يوجد اي شرط اخر ولم يضبط هذا الفصل عدد سنوات البطالة وتحدث الفصل 3 عن تشغيل فرد من عائلة جميع افرادها عاطلون عن العمل ….وبالتالي هو ليس قانون بسيط والاشكال الذي طرح هو امكانية وجود شخص واحد ينضوي تحت هذه الفئات الثلاث ويمكن أن يوجد شخص آخر عمره فوق 35 سنة ولكن هناك في عائلته من يشتغلون وطالت بطالته 10 سنوات لكنه عمل في السابق قليلا فمن هو صاحب الاولوية ؟ “.