الشارع المغاربي: أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري مساء اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 أنّ تعهّد القضاء العسكري بما يعرف بـ”قضية المطار” كان وفق أحكام الفصلين 5 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التى يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة مباشرة العمل”.

وشددت الوكالة في بيان صادر عنها اليوم اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء على انه” تمّ الحسم نهائيا في مسألة الإختصاص في قضيّة الحال بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 بتاريخ 7 ديسمبر 2021″.

وبخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة أفادت الوكالة بأن ذلك منصوص بالمجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يتم تسليطها ضمن المسار الجزائي بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي”.

ودعت الوكالة إلى “ضرورة إحترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن كل أنواع التجاذبات ” مذكّرة بأنّ “باب الطعن لازال قائما لكلّ من له مصلحة في ذلك”.