الشارع المغاربي: كشف وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 عن حصول تدخل سياسي خلال فترة رئاسة المرحوم الباجي قائد السبسي في المحكمة الادارية.واكد الهلالي في مداخلة له ببرنامج “ميدي شو ” على اذاعة “موزاييك”انه تمت خلال تلك الفترة اقالة الرئيس السابق للمحكمة الادارية من طرف من وصفه بـ”العضد الايمن” للرئيس الراحل في تلك الفترة رضا بلحاج اول مدير ديوان رئاسي في عهدة الرئيس الراحل.
وأضاف ان المحكمة الادارية ظلت تعاني الى اليوم جراء ذلك مؤكدا انها في وضعية مخالفة للدستور وان الاصلاحات التي كان يجب القيام بها وجاء بها الدستور لم تنفذ الى حد الان مشيرا الى ان الاتحاد الذي يرأسه تولى اعداد مشروع مجلة القضاء الاداري منذ مدة متهما الرئيس الاول للمحكمة بتعطيله. 
واكد ان السبب وراء ذلك هو رغبته في الابقاء على صلاحياته الواسعة لافتا الى ان هذا الاخير يمتلك ما اسماه بـ”سلاح دمار شامل” قال انه يتمثل في ايقاف التنفيذ موضحا ان القانون يخول للرئيس الاول ايقاف تنفيذ اي قرار سواء كان صادرا عن رئيس الدولة او الحكومة او اي وال او غيره من المسؤولين.
وعاد الهلالي الى ملف رجل الاعمال مروان المبروك صهر الرئيس السابق ليوضح ان الامر يتعلق بقرابة 20 قرار مصادرة قال انها صدرت بتواريخ مختلفة وان ما حصل ان المبروك طعن سنة 2015 في قرارين من مجموع أكثر من عشرين قرار وان بقية القرارات ليس فيها ايقاف تنفيذ وانه حتى الطعون التي رفعها رُفضت.
واضاف ان الخطأ الذي اقترفه وزير املاك الدولة غازي الشواشي يتمثل في اتهامه المحكمة بالتستر وبالتواطىء مع مروان المبروك مذكرا بأن الدولة لا تنتظر القضاء الاداري لتنفيذ قرارات المصادرة و انها تمتلك كل الصلاحيات لتنفيذها دون انتظار المحكمة.
وأقر بان البُطء في تحرير الاحكام من قبل المحكمة الادارية يعتبر خطأ في حقها مستدركا بالتشديد على ان ذلك لا يرتقي في المقابل الى مرتبة الفساد نافيا وجود خلفيات سياسية ورايه مؤكدا ان هذا البطء يضر بمروان المبروك وليس الدولة.
وعاب الهلالي على وزير الوظيفة العمومية محمد عبو اتهامه قاضية ادارية بالفساد ورفع قضية جزائية عليها مشددا على أن المحكمة الادارية لم تُتهم يوما بالفساد وعلى أن قدرها ومصيرها هو الجراة ومواجهة السلطة.