الشارع المغاربي: اتهمت 28 منظمة اليوم الخميس 6 جويلية 2023 السلطة باستغلال ما أسمتها مواجهات عنيفة بين سكان صفاقس ومهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء لتنفيذ حملة اعتقالات متتالية طيلة الأيام الماضية مشددة على انه تم خلالها القيام بعمليات ترحيل قسري وغير قانوني تحت التهديد بهدف “تطهير” المدينة من مهاجري دول جنوب الصحراء والى انه تم نقل الموقوفين من ولاية صفاقس إلى وجهات مجهولة.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك الى ان مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت أن عددا كبيرا من الحافلات التي تقل مهاجرين كانوا مستقرين بصفاقس توجهت الى الحدود التونسية الليبية قصد إخلاء سبيلهم بمناطق مهجورة، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مائوية في ظروف سيئة بلا أية مساعدة أو توفير أي نوع من الموارد.

وذكرت المنظمات ان شهادات ميدانية أكدت وجود 28 مهاجرا في عداد المفقودين وترحيل 20 طالب لجوء من بينهم نساء وأطفال إلى المنطقة الحدودية رأس جدير لافتة الى ان انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تخللت عمليات من بينها الترحيل غير القانوني والتعسفي إلى الحدود تحت التهديد وتحطيم هواتف المهاجرين ونقص المساعدة الطبية وسوء المعاملة والعنف.

واعتبرت الترحيل الى الحدود الليبية الأكثر خطورة بحكم افتقار ليبيا لأي تشريع يتعلق بحق اللجوء مؤكدة أن المجتمع الدولي وثّق سابقا ممارسات عنف وتعذيب وعبودية ضد مهاجرين إلى ليبيا.

ودعت المنظمات السلطات إلى التدخل العاجل لوضع حد لـ “عمليات الإعادة القسرية التعسفية وغير القانونية وضمان الرعاية اللازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل”.

وذكّرت بأن سياسات نقل حدود الاتحاد الأوروبي إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وإلزامها بلعب دور حرس الحدود ساهمت إلى حد كبير في الوضع المأساوي الحالي.

وحثّت المنظمات السلطات على اتخاذ القرارات السياسية اللازمة على وجه السرعة لإنشاء آلية ومسار واضحين لرعاية الأجانب القادمين عبر البحر وضمان المعاملة الإنسانية اللازمة وفق التزامات تونس الدولية.

يذكر ان مناوشات واشتباكات ليلية كانت قد نشبت خلال الايام الماضية بين سكان عدد من الأحياء بصفاقس الكبرى ومجموعات من مهاجري دول جنوب الصحراء وقتل شاب تونسي مساء يوم الاثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين. وحصلت هذه الاشتباكات في كل من ساقية الداير والحفارة وطريق قرمدة وطريق منزل شاكر وسيدي منصور وغيرها قبل أن يعود هدوء نسبي الى الولاية.

وفي ما يلي المنظمات الموقّعة على البيان:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الإجتماعية والإقتصادية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

محامون بلا حدود

أصوات نساء

جمعية تقاطع للحقوق والحريات

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

جمعية لينا بن مهني

جمعية الإيفواريين الناشطين بتونس

جمعية مدى

جمعية التنمية المستديمة و التعاون الدولي جرجيس

الأورومتوسطية للحقوق

مجموعة حقوق الأقليات الدولية

جمعية إعانة ومساعدة المهاجرين مدنين

جمعية مالدوسا

جمعية التراث للاقتصاد التضامني (فطرتشي)

المفكرة القانونية

البوصلة

جمعية كلام

علماء نفس العالم

جمعية إفريقية

إفريقيا الذكية

الرت انتارناسيونال

اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان بتونس

فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات