الشارع المغاربي: أعربت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”التكتل” و”الجمهوري” اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 عن اسنكارها كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة، معتبرة انها “كانت كعادتها مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه” وأنّها “تعمق الانقسام داخل المجتمع وتؤكد النزعة التسلطية وتشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام”.

واعتبرت الأحزاب المذكورة في بيان مُشترك ان ” رئيس السلطة القائمة قيس سعيد وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تفرّده بالحكم في تغييب كامل لمؤسسات الدولة ودون نتائج تذكر واثر ما ورد في كلمته عند استقبال وزير داخليته، خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة”.

وأكّدت أنّ “الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر”.

وعبّرت الأحزاب المذكورة عن “قلقها من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 حول تعبئة الموارد” وعن قلقها من “التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022” مؤكّدة أنه “لا يمكن تعبئة الموارد ولا خلق النمو في ظل الضبابية والاجراءات الإستثنائية”.

ولفتت الى أنّ “التفرّد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها”.

وشدّدت على أنّ ” إدارة الدولة لا يمكن ان تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأية رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد تفرد قيس سعيد بكل السلطات” وعلى “حاجة تونس الى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها”.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية كان قد أكّد يوم 26 نوفمبر خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين على أن “تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات” وعلى أن “الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع”.

وشدّد على أنه “لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات” داعيا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد مؤكدا أن “الدولة لن تترك أبناء الشعب لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام” وانها “ستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة”.