الشارع المغاربي : اعتبر أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، اليوم الخميس 25 جويلية 2019، أنّ الحديث عن مأزق غياب المحكمة الدستورية بعد شغور منصب رئيس الجمهورية بوفاة الباجي قائد السبسي صباح اليوم “عبث”، مؤكّدا أنّ نصّ الدستور واضح واصفا البحث عن الجهة المخوّلة لها اتخاذ القرار في هذا الشأن بـ”الجزئيات”.

وقال بلعيد لدى حضوره اليوم في لقاء حواري خاص بالقناة الوطنية الأولى إثر وفاة الرئيس “بغض النظر عن الجهة التي ستعلن عن الشغور، المحكمة الدستورية أو غيرها، فهذه أشياء جزئية… كان للمحكمة الدستورية دور في هذا الباب لكن هي غير موجودة اليوم ولا أتصوّر أنّ في ذلك خسارة كبيرة…”.

وعن كيفية التعاطي مع هذه المسألة في ظل غياب المحكمة الدستورية، أوضح بلعيد “في هذه الحالة (وفاة الرئيس) يقول النص الدستوري “حين يتوفى رئيس الدولة يخلفه فورا رئيس آخر سواء كان رئيسا وقتيا وتمّ انتخابه مرورا بعدّة إجراءات”.

وشدّد على أنّ “المهم هو استمرارية الدولة.. فالدولة قائمة ومؤسساتها قائمة”، مذكّرا بأنّ رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أعلن عن تولّيه رئاسة الجمهورية”.

كما ذكّر بالفصل 84 من الدستور الذي ينصّ على أنه “عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما. وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.